أيدت محكمة استئناف سعودية، الأربعاء، الحكم بالسجن 15 سنة على الناشط السعودي الذي رشح لنيل جائزة نوبل للسلام «وليد أبو الخير».

وذكر «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، وهو منظمة حقوقية خليجية مقرها بيروت وكوبنهاغن، أن المحكمة المتخصصة في شؤون ”الإرهاب“ أيدت حكم الدرجة الأولى بسجن «أبو الخير» 15 سنة.

وكان «أبو الخير» حكم في يوليو/ تموز بالسجن 15 سنة مع تخفيض الحكم خمس سنوات، بعدة تهم، بينها «تحريض الرأي العام» ضد السلطات. 

وفي يناير/كانون الثاني، قررت محكمة أخرى إلغاء التخفيض وأمرت بأن يسجن «أبو الخير» 15 سنة، وقد أيدت محكمة الاستئناف في النهاية هذا القرار.

وذكر مركز الخليج لحقوق الانسان أن «أبو الخير» نقل في الرابع من فبراير/شباط من سجن في مدينته جدة إلى سجن في الرياض.

وقال المركز في بيانه «يبدو أن رفض أبو الخير الاعتراف بشرعية المحاكم التي حاكمته وعدم تقديمه اعتذارا عما صدر منه هو السبب في نقله».

و«أبو الخير» كان محامي الناشط «رائف بدوي» المسجون والمحكوم بالجلد ألف جلدة بتهمة الإساءة للإسلام.

وجلد «بدوي» مرة واحد خمسين جلدة ما اثار موجة انتقادات عالمية. وتوقفت السلطات بعد ذلك عن تنفيذ الجلد تباعا كل أسبوع كما كان مقررا.

ورشح نائب نروجي اسمي «أبو الخير» و«بدوي» لنيل جائزة نوبل للسلام.

اتهامات تثير السخرية

وقالت «سمر بدوي» - زوجة «وليد أبو الخير» - أن «وليد» في السجن لأنه طالب بملكية دستورية في بلد تحكمه ملكية مُطلقة لا يسمح للشعب بالمشاركة في الحياة السياسية. كما وُجهت إليه تهمة ازدراء السلطات القضائية التي أثبتت مرارا وتكرارا عدم الاستقلال من خلال التزامهم الأعمى بما يُملى عليهم من وزارة الداخلية. 

وأضافت، في مقال نشر لها مؤخرا بموقع ذي ديلي بيست، أن هذه هي نفس السلطات التي منعت «وليد» من لقاء موكله في القضية التي عرفت باسم «إصلاحيّ جدة»، ولكنها سمحت له بمقابلة موكل آخر في قضية منفصلة؛ لأن الشخص المعني كان بريطاني الجنسية. ووجهت إليه اتهامات بالتواصل مع وسائل الإعلام وتشويه صورة البلاد.

إنه حقا اتهام مثير للسخرية بكل أسف! هل كان «وليد» فيما مضى قادر على التواصل مع الدولة لتقديم مطالبه؟ تتسائل «سمر بدوي». 

التواصل مع «وكالات أجنبية» هو اتهام آخر واجهه «وليد» - تضيف «سمر» -  وفي حين أن هذا يبدو وكأنه تجسس، إلا إن هذه «الوكالات» في الواقع كانت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان البارزة مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«فرونت لاين ديفندرز». كما تم اتهامه بـ«تأسيس منظمة غير مُرخصة»؛ وهو أمر غريب بالنظر إلى حقيقة أنه أرسل برقية إلى الملك الراحل «عبد الله» وطلب منه التصديق على تأسيس المرصد.

وبدا أن الملك «عبد الله» كان له رأي مختلف؛ حيث بعث برقية إلى وزارة الداخلية لفتح تحقيق.