الخليج الجديد

نشر الحساب الرسمي للناشط السعودي «وليد أبوالخير» عبر موقع «تويتر»، أن عددا من أفراد القوات الأمنية توجهوا إلى «وليد أبوالخير» قبل ساعات وأخذوه بالقوة إلى مكان مجهول حتى الآن، وذلك على خلفية رفضه سابقا التجاوب مع المحكمة الأمنية.

وأكد الحساب الذي يديره مقربون منه منذ اعتقاله في تغريدة له قائلا: «يأتي هذا الإجراء التعسفي محاولة لكسر وليد أبوالخير واستمرار للمحاكمة بعد رفضه الاعتراف بها، وسيصدر بيان من مرصد حقوق الإنسان بهذا الشأن«.

وكانت «سمر بدوي» زوجة «أبوالخير» قد أوضحت قبل أسابيع قليلة أنه رفض طلب الانتقال من سجن جدة إلي سجون الرياض، خاصة أنه من أهل جدة وذهابه إلي سجون الرياض سيؤدي إلي انقطاعه عن أهله، وأشارت إلي أن هذه المرة تعد الخامسة التي يراد فيها نقل أبو الخير إلي سجن آخر، رغم  استقراره فى سجنه خاصة مع صعوبة حصوله علي سرير بسبب شدة زحام السجون، ورغم رفض «أبوالخير» الانتقال، إلا أن زوجته أكدت أن احتمالية نقله بالقوة كبيرة، رغم انتهاء قضيته وعدم وجود جلسات أخري فيها خاصة مع عدم اعترافه بشرعية المحكمة ورفضه تقديم استئناف. 

كما كشفت «بدوي» في وقت سابق أنه لن يستأنف حكم المحكمة الجزائية في جدة بسجنه 15 عاما ومنعه من السفر وتغريمه 200 ألف ريال سعودي. وقالت «بدوي» في إحدي المداخلات الهاتفية السابقة أن «وليد أبوالخير لا يعترف بشرعية المحكمة الجزائية جملة وتفصيلا ولن يستلم صك الحكم». كما اتهمت المحكمة بأنها «تنفذ أوامر وزارة الداخلية» وأن الغرض من أحكامها هو إخراس نشطاء حقوق الإنسان السعوديين.

من جانبها أفادت منظمة العفو الدولة أن الحكم ضد «أبوالخير» يعد «دليلا مخيفا» على أن قانون الإرهاب سيستخدم لقمع المعارضين السياسيين، وكانت منظمات حقوقية عديدة منها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية طالبت السلطات السعودية مرارا بفض المحكمة الجزائية المتخصصة.

وكانت المحكمة الجزائية السعودية قد أدانت الناشط والحقوقي السعودي «وليد أبو الخير» في يوليو/ تموز الماضي، بـ«السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والقدح علنا في القضاء الشرعي».