وجهت «سمر بدوي»، زوجة المحامي السعودي المعتقل «وليد أبوالخير»، أمس (الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول 2014) رسالة أمام مجلس حقوق الإنسان طالبت فيها بتحميل الحكومة السعودية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سجن زوجها، وشهدت الجلسة مقاطعة متكررة من الوفد السعودي الرسمي.

«بدوي»، التي قدمت مداخلتها باسم منظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، دعت المجلس «للمطالبة بالإفراج عن «أبوالخير» وكافة زملائه من معتقلي الرأي، مشيرة إلى أن «وليد» في السجن، منذ خمسة أشهر، وجرى ضربه ونقله أربع مرات من سجن لآخر بعيدا عن مدينة أهله، وهو يعاني حاليا من إهمال صحي».

وأضافت «وليد أبوالخير شاب سعودي قضى 8 سنوات من عمره مدافعا عن حقوق الإنسان مكافحاً من أجل الحرية والعدالة في وطنه، شاب تصنفه السلطات السعودية بأنه ”إرهابي“ وحكمت عليه بذلك بينما هو مسالم مهموم بمستقبل هذا الوطن وحاضره».

وتابعت «سمر بدوي» قائلة: «أتحدث إليكم أولاً كسجينة سابقة قضت في السجن سبعة أشهر من أجل المطالبة باستقلاليتها وحقوقها كامرأة، وكان وليد أبوالخير هو المحامي عني آنذاك والوحيد الذي لم يدخر وسعاً لفعل كل شيء لإخراجي، وفعلاً تم الإفراج عني لكنه جرى الانتقام فيما بعد من وليد بمحاكمته بتهمة ازدراء القضاء السعودي».

وزادت «أتحدث إليكم ثانياً كناشطة حقوقية قال لها زوجها وليد أبوالخير في اليوم الأول من زواجها (لا أدري متى يعتقلونني وكم هي مدة الاعتقال لكننا معاً سنكمل مشوارنا الحقوقي) معه قمت برفع أول دعوى قانونية للمطالبة بحق المرأة في الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية ودعوى أخرى للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة، ساعدنا الكثير من النساء المعنفات، أنشأ وليد في بيتنا الصغير لقاءً أسبوعياً سماه (صمود) تحدى به الحظر على حرية التعبير وبسببه اعتقلته السلطات السعودية مرتين بتهمة تأليب الرأي العام تولى وليد الدفاع عن العديد من المعتقلين السعوديين ومنهم إصلاحيي جدة، وشارك مع كثير من الإصلاحيين في مطالباتهم المشروعة مثل د.عبدالله الحامد ود.محمد القحطاني والذين يتعرضون الآن لما يتعرض له وليد بعد أن صدرت بحقهم أحكام سجن قاسية».

ولفتت إلى أن «جميعهم أنشأوا منظمات غير حكومية مستقلة وخاطبوا العاهل السعودي بشأنها فكان الرد عبر محاكمتهم».

وتابعت «أتحدث إليكم ثالثاً كزوجة كانت هناك حين نطق القاضي بالحكم على زوجها بالسجن 15 عاماً والمنع من السفر 15 عاماً أخرى وغرامة 200 ألف ريال استناداً إلى نظام جرائم الإرهاب، النظام الذي لطالما انتقده وليد وأنه سيسلط على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية فكان هو أول ناشط سعودي يحاكم به، في محاكمة لم يعترف بها وليد ولم يتجاوب معها».

وكشف «بدوي» أن زوجها «في اتصاله الأخير كرر ذكر خوفه من اعتقالي إن أنا استمريت في الدفاع عنه وصعدت قضيته هنا أمامكم في مجلس حقوق الإنسان، خاتماً المكالمة بقوله: إنه يخشى على ابنتنا أن تتربى كيتيمة الأب والأم».

وطالبت «سمر بدوي» المجلس أن يُحمل الحكومة السعودية المسؤولية القانونية والأخلاقية لأنها عضو في مجلس حقوق الإنسان، كما طالبت المجلس بأن يطالب بالإفراج عن «وليد أبوالخير» وكافة زملاءه من معتقلي الرأي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أفادت أن الحكم ضد «أبوالخير» يعد «دليلا مخيفا» على أن قانون الإرهاب سيستخدم لقمع المعارضين السياسيين، وكانت منظمات حقوقية عديدة منها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية طالبت السلطات السعودية مرارا بفض المحكمة الجزائية المتخصصة.

وكانت المحكمة الجزائية السعودية قد أدانت الناشط والحقوقي السعودي «وليد أبو الخير» في يوليو/ تموز الماضي، بـ«السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والقدح علنا في القضاء الشرعي».