أكد المغرد السعودي الشهير «مجتهد» أن الناشط الحقوقي المعتقل في السجون السعودية «وليد أبو الخير» قد تعرض لعمليه ابتزاز من قبل وزارة الداخلية  مقابل عدم زيادة العقوبه في الاستئناف وهو ما رفضه «أبو الخير» جملة وتفصيلا.

وأوضح مجتهد في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «وليد أبوالخير تعرض لتهديد إن لم يعترف بأنه "إرهابي" و"يعتذر" فإن الاستئناف سيزيد الحكم عن 15 سنة» مشيرا إلى أنه «حين رفض نفذ الاستئناف التهديد وطلب زيادة الحكم».

وكانت الجهة التي وجهت التهديد لـ«وليد أبوالخير» محسوبة على وزارة الداخلية وكأنّه اعتراف «بأن القضاء كله بما فيه الاستئناف (التمييز) بيد الداخلية»، بحسب «مجتهد»، الذي ذكَر بموقف «وليد» وهو «عدم الاعتراف بالمحكمة ولا بالاستئناف وما يصدر عنهما» لأنها «تفتقر لأدنى شروط العدالة وتخالف نظام الإجراءات الرسمي».

وعن رد «وليد أبو الخير» بعد أن صدر الحكم ضده بـ 15 سنة في الصك المرفق، قال «مجتهد» أنها كانت «جملة واحدة ،حسبي الله ونعم الوكيل، ورفض أي رد يفهم منه أي اعتراف».

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد شددت حكمها على الناشط الحقوقي «وليد أبوالخير» بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ، بعدما كان الحكم السابق 15 سنة منها خمس سنوات مع وقف التنفيذ، لكن المحكمة أزالت وقف التنفيذ وأمرت بإتمام المحكومية كلها.

وتأتي تغريدات «مجتهد» مؤكدة لما نشره الحساب الرسمي لـ«أبو الخير»، الذي يديره بعض أصدقائه، يناير/كانون الثاني الماضي، حيث قال «أن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب قضت برفع العقوبة إلى ١٥ سنة سجنا جميعها نافذة طالما أن وليد أبوالخير لم يعتذر أو يتراجع»، مشيراً إلى أن «وليد» «لم يعترف بشرعية المحكمة».

وقال الحساب إن «القاضي أصر على أن يتجاوب وليد أبوالخير مع المحكمة، وأن يرد على التهم موضوعياً، وكان رد وليد بأنه يرفض التجاوب، وأنه لم يقم بأي عمل إرهابي».

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 6ي وليو/ تموز الماضي بسجن «أبو الخير» 15 عاماً منها خمسة أعوام مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، ومنعه من السفر 15 عاماً، وذلك بعد إدانته بعدة تهم، من بينها «السعي إلى نزع الولاية الشرعية، والإساءة إلى النظام العام في الدولة والمسؤولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية».

كما أدانته المحكمة كذلك «بالقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء إلى سمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها، وتبنّي جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام».

ويرأس «أبو الخير» مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهو منظمة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان، تأسست في عام 2008؛ وتعرض للاضطهاد على أيدي أجهزة الدولة ومُنع من السفر خارج البلاد بدءاً من مارس/ آذار 2012.