تمّ اعتقال زوجي المحامي والناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان «وليد أبو الخير» في 15 أبريل/نيسان من عام 2014م خلال الجلسة الخامسة من محاكمته. تُرى ما هي جريمته؟ إنها الدفاع عن أخي - المدون «رائف بدوي» - ضد اتهامه بالردة.

ومنذ ذلك اليوم المروع سألت نفسي: كيف يمكنني الاستمرار في الوقت الذي يقبع فيه زوجي وأخي في السجن؟

لكني أتذكر كلمات زوجي: «الحياة هي المعركة التي يجب أن تستمر». وأذكر أيضا كلمات المناضل المعتقل «عبد الله الحامد»: «إنه نهر يخطّ مساره الخاص به».

أمثال هؤلاء الرجال وغيرهم هم الوقود لي لاستمرار السير على طريق الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وهي التهمة التي يقبع بسببها زوجي وراء القضبان.

لقد عاش «وليد» يحلم بالحرية وعيش حياته كما يتمنى ويريد. لكنه أراد أيضا لجميع مؤيديه أن يعيشوا نفس حلمه، ولذلك كرس نفسه لهذه القضية. هو يعتقد أن الحرية هبة من الله، وليس من حق بشر كائن من كان أن يسلبها.

لقد أخذ على عاتقه الدفاع عن «رائف بدوي» عندما تم اضطهاده وحُكم عليه بتهمة الردة. لم تتوانَ المحكمة في إصدار الحكم على زوجي وألقت القبض عليه قبل أن يتمكن من إنهاء دفاعه.

التقيت «وليد» لأنني كنت أيضا من سجناء الرأي الذين قرر هو مساعدتهم، وساعد في الإفراج عني من السجن. أدركنا أننا نتقاسم نفس المخاوف والأحلام وروح النضال، ما مهد لزواجنا.

وتبدل الوضع اليوم؛ فـ«وليد» في السجن لأنه طالب بملكية دستورية في بلد تحكمه ملكية مُطلقة لا يسمح للشعب بالمشاركة في الحياة السياسية. كما وُجهت إليه تهمة ازدراء السلطات القضائية التي أثبتت مرارا وتكرارا عدم الاستقلال من خلال التزامهم الأعمى بما يُملى عليهم من وزارة الداخلية.

هذه هي نفس السلطات التي منعت «وليد» من لقاء موكله في القضية التي عرفت باسم «إصلاحيّ جدة»، ولكنها سمحت له بمقابلة موكل آخر في قضية منفصلة؛ لأن الشخص المعني كان بريطاني الجنسية. ووجهت إليه اتهامات بالتواصل مع وسائل الإعلام وتشويه صورة البلاد. إنه حقا اتهام مثير للسخرية بكل أسف! هل كان «وليد» فيما مضى قادر على التواصل مع الدولة لتقديم مطالبه؟

التواصل مع «وكالات أجنبية» هو اتهام آخر واجهه «وليد». وفي حين أن هذا يبدو وكأنه تجسس، إلا إن هذه «الوكالات» في الواقع كانت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان البارزة مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«فرونت لاين ديفندرز». كما تم اتهامه بـ«تأسيس منظمة غير مُرخصة»؛ وهو أمر غريب بالنظر إلى حقيقة أنه أرسل برقية إلى الملك الراحل «عبد الله» وطلب منه التصديق على تأسيس المرصد.

وبدا أن الملك «عبد الله» كان له رأي مختلف؛ حيث بعث برقية إلى وزارة الداخلية لفتح تحقيق.

كما وُجهت اتهامات لـ«وليد» بالتحريض العام ضد النظام. لقد بحثت عن هذه التهمة بحثا مُضنيا، ولكني لم أجد ضالتي لتعريفها بشكل واضح يبرر السجن.

وتمت محاكمة «وليد» من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وهو أول سجين يحاكم بموجب هذا القانون القمعي المُعد للمشتبه بهم في أعمال إرهابية. نظرة سريعة على القانون تكشف أنه من الواضح أن أي عمل مكروه من قبل الدولة يمكن أن يُفسر على أنه «إرهاب». ورفض «وليد» الاعتراف بسلطة المحكمة على أساس أن شرعيتها مشكوك فيها من الناحية القانونية فضلاً عن الانتهاكات المتعددة التي تميز عملية الاختيار لقضاتها. وحكمت هذه المحكمة على «وليد» بالسجن 15 عامًا ، والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد انقضاء مدة الحبس.

عندما سُجن لأول مرة لم يكن قد مرّ على زواجنا وقت طويل. وبحلول وقت صدور الحكم أصبحت أُمّا. وفي المحكمة رأى «وليد» ابنته «جودي» للمرة الأولى. وتبلغ «جودي» من العمر عاما واحدا تقريبا، ووالدها غائبٌ عن حياتها. هناك الكثير من الناس ينظرون إليها بتعاطف، ولكني أنظر في وجهها بكل فخر. والدها يضحي بحياته لكي تنعم هي وغيرها من الأطفال بمستقبل أفضل تسوده الحرية والمساواة وحقوق الإنسان.

عندما تكبر «جودي» ربما يخبرها بعض الناس أن والدها دخل السجن بسبب معارضته للحكومة. لكني سأقول لها إنه كان في السجن لأنه قال لسجانيه إنكم ظالمون، ولأنه رفض أن يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية، ولأنه لم يقبل لابنته أن تعيش مُكبلة مكممة لا تنعم بحريتها.

سأستمر في الدفاع عن زوجي الذي يناضل لحقوق الإنسان العالمية من الحرية والعدالة، والذي يناضل لتسليم ذلك للجيل القادم.