رفض مجلس الأمة الكويتي المشاريع الإصلاحية الحكومية، ومنها وثيقة الإصلاح الاقتصادي وقانون زيادة الرسوم، كما رفض في آخر جلسة له يوم الثلاثاء الماضي نظام الشرائح للكهرباء والماء، وقد صرّح رئيس مجلس الأمة بعد الجلسة قائلاً: لقد أثبتنا للسلطة التنفيذية بأنها لا تستطيع تمرير ما تريد.
ومن الأسئلة المطروحة في هذا الصدد: لماذا لم تستطع الحكومة الكويتية تمرير مشاريعها الإصلاحية؟ وهل هنالك بدائل جديدة طرحها النواب لإصلاح الاقتصاد؟ وهل ستواجه الكويت أزمة سياسية قد تقوض نتائجها التجربة الديمقراطية الأولى في الخليج؟
كل دول الخليج اتخذت إجراءات قوية للتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهتها بعد انخفاض أسعار النفط، ومن خلال اتخاذ كل دولة سياسات لإصلاح المسار الاقتصادي لمواجهة المتغيرات الجديدة، حيث عمدت معظم الدول الخليجية إلى تخفيض الإنفاق وتقليص سياسات الدعم الحكومي، كما تم رفع أسعار المشتقات النفطية، وسارعت بعض هذه الدول بإصدار قرارات سريعة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. وهنا نتساءل أيضاً: لماذا لم تلحق الكويت بأخواتها الخليجيات؟ وهل يعود السبب إلى الممارسة الديمقراطية في الكويت، أم إلى بطء القرار السياسي في المؤسسة الرسمية؟
لا ينكر أحد أن الممارسة الديمقراطية في الكويت أفرزت سلبيات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها، لكن سوف نركز في هذا المقال على ترسخ المفاهيم الشعبوية البسيطة والسهلة على حساب الصالح العام ومصلحة الحكومة.
المشاريع والأفكار الشعبوية التي يثيرها النواب والحركات السياسية تتسم -كما ذكرنا- بالتصور المبسط لعالم السياسة، فالأفكار والأطروحات الشعبوية تأتي غير مفصلة ولا تحلل واقع الحال اجتماعاً أو اقتصادياً، وليس لدى النواب الشعبويين أي بدائل جاهزة لكيفية النهوض من الأزمة المالية الحالية، وكل تفكيرهم ينصب على تحقيق المطالب والإرادة الشعبية مهما كانت طبيعتها! والسبب أن هؤلاء النواب يفكرون بمصالحهم الانتخابية، فالانتخابات البرلمانية قادمة في العام المقبل، لذلك فهم يرفضون أي سياسات غير شعبية قد تؤدي للإطاحة بهم في صناديق الاقتراع.
التجارب البرلمانية في العالم، مهما كانت طبيعة نظام الحكم، سواء أكان رأسمالياً أم اشتراكياً أم ليبرالياً.. تمتلك تصوراً لما تريد تحقيقه في المسار التنموي حسب واقع كل دولة، لكن في التيار الشعبي الذي انتشر في برلمانات العالم الثالث، يريد النواب تحقيق المصالح الشعبية بعيداً عن التفاصيل، لأن هذه الأخيرة قد تبرز الاختلاف والتباين بين طبقات المجتمع.
المشكلة في التجربة الكويتية هو أن الحكومة والنواب الشعبويون كانوا يتسابقون لكسب رضى وقبول الشارع وولاءه لهم إبان فترة الازدهار الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، أما الآن، وبعد أن هوت أسعار النفط، فلا مكان للأطروحات الشعبوية، لأن خطورتها تكمن في انتشارها واكتسابها زخماً شعبيا بين البسطاء الذين يريدون الاحتفاظ بمكاسبهم التي حصلوا عليها وقت الازدهار الاقتصادي!
خطورة الشعبوية تكمن في معاداتها للمؤسسات الرسمية، فالحكومة طرحت على النواب مقترحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبيوت الاستشارية ومقترحات المجلس الأعلى للتخطيط، والتي تدعو لاتخاذ خطوات سريعة للإصلاح.
لكن النواب أفشلوا كل خطط ومشاريع الحكومة، لأنهم لا يثقون بمؤسسة الحكم ولديهم مشاعر مضادة للطبقة التجارية والنخبة الوطنية من مثقفين وأكاديميين متخصصين، لأن هؤلاء حسب رؤيتهم معادون للأغلبية الشعبية الفقيرة والبريئة التي تحاول وضع حد لجشع التجار وفساد الرسميين.
* د. شملان يوسف العيسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت.
