سجلت منطقة مكة المكرمة، الجمعة الماضية، أول بلاغ تقدمت به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى شرطة المعابدة بالعاصمة المقدسة تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة «العمل وقت الصلاة» رصدتها دورية «الهيئة» أثناء القيام بمهامها.

وبحسب خطاب الهيئة، فإن دورية ميدانية تابعة لها، وأثناء أداء مهامها الميدانية رصدت ثلاثة محال تجارية تعمل وقت صلاة المغرب مخالفة بذلك الأنظمة التي تمنع ذلك.

وجاء الخطاب وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمل الهيئة، والذي نص على أن الهيئة ومنسوبيها تباشر الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقاً لضوابط عدة، أبرزها، أن تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم الجديد لعمل الهيئة، وتم إقراره في 11 من أبريل الحالي، و وافق مجلس الوزراء السعودي على الحد من صلاحياتها التنفيذية.

ومن أبرز ما ورد في هذا التنظيم هو منع رؤساء وأعضاء الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض، المادة السادسة من التنظيم، بحيث يصبح دور الهيئة هو الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر بمبدأ اللين والرفق فقط، وتقديم مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ما يظهر لها من مخالفات.بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة، أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحسب الاختصاص، وهما وحدهما الجهتان المختصتان بموجب الأحكام المقررة نظاماً بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي، والإداري، والتحفظ، والمتابعة، والمطاردة والإيقاف، والاستجواب، والتثبت من الهوية، والتحقيق، والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة. بحسب الفقرة الأولى من المادة السابقة.

من جانبه، أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وأستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية في قسم الدراسات القضائية بجامعة الملك عبدالعزير الدكتور «حسن سفر»، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصب في مصلحة «الهيئة» وسيرفع «لوك الألسن» عن رجال الهيئة مستقبلاً.

يذكر أن القرار الأخير بتنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والحد من صلاحياتها التنفيذية قد لاقى ردود أفعال واسعة في السعودية بين مؤيدين للقرار وآخرين معارضين له، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما «تويتر» جدلاً شديداً حول الأمر.