وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها بتشديد أعمال الرقابة على محطات الوقود ومراكز الخدمة، على الطرق الإقليمية، وذلك بهدف النهوض بجودة الخدمة المقدمة ولإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية في المملكة.
كما أكدتْ على ضرورة إدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات والمرافق التابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وخصوصا المساجد ودورات المياه، ورفع تقرير شهري عن حالة المحطات الواقعة داخل نطاق عمل الأمانة.
وحثت الوزارة أصحاب المحطات من الفئتين (أ، ب) القائمة حاليا على سرعة التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.
ويعتمد تصنيف المحطة على موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والمحافظات.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية «حمد العمر»: «إن اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة تشمل الاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال، وأخرى للنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب».
ونوه «العمر» بأهمية توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة إلى العناية في النظافة العامة في مرافق المحطة، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول، وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، وتدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
