وام - الخليج الجديد

 أكد «خليفة خميس الكعبي»، العضو المنتخب لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب العمل، تمتع دولة الإمارات ببنية اقتصادية قوية ساعدت على توفير فرص استثمارية هائلة في قطاعات اقتصادية مختلفة الأمر الذي انعكس في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي والذي بلغ 1.4 تريليون درهم مدعوما بنمو القطاعات غير النفطية حسب وكالة الأنباء الإمارتية «وام».

وقال «الكعبي» - أثناء مساركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي الـ 103 الذي يعقد حاليا في جنيف، في كلمة أمام المؤتمر إن دولة الإمارات باتت اليوم مقرا لأكثر من 25% من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم، مشيرا إلى أن التقارير العالمية تتوقع أن تستمر الإمارات في لعب دورها المحوري في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو يصل إلى 5% خلال العام الجاري.

وأكد «الكعبي» التزام أصحاب العمل بتوفير فرص عمل لائقه لجميع العاملين في الدولة وذلك من خلال الشراكة مع الحكومة، معربا عن الاعتزاز بمساهمة العمالة في إنجاز البنية التحية للدولة التي تسعى لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتعزيزالاستثمار من خلال اقتصاد تنافسي معرفي متنوع عالي الإنتاجية.

وثمن «الكعبي» مبادرة وزارتي العمل في دولتي الامارات والكويت التي جاءت تحت مظلة "مسار حوار أبوظبي"، بالتعاون مع بعض الشركات في مجال التشييد والبناء وعدد من الدول المرسلة للعمالة ممثلة في الفلبين والباكستان والهند، موضحا أن المبادرة تهدف الى تيسير عملية اختبار مهارات العمال واعتماد هذه المهارات من خلال شهادات خبرة يتم توثيقها.

 ولفت في كلمته الى الممارسات السلبية التي تمارسها أحيانا بعض وكالات التوظيف في الدول المرسلة للعمالة والتي يترتب عليها لاحقا حين وصول العامل إلى الدولة المستقبلة من عدم استقرار أو رغبة في استكمال عقد العمل الأمر الذي يترتب عليه تكبد أصحاب العمل نفقات التوظيف.

وأشار في هذا الصدد الى الاجراءات التي تتخذها وزارة العمل في الدولة والرامية الى تنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة موضحا ضرورة أن يوازي تلك الاجراءات ما يماثلها في الدول المرسلة للعمالة وأن يتم إيجاد أدوات لتوفير حلول لمعالجة الأمر عن طريق الحوار المستمر من خلال "مسار حوار أبوظبي".

وتواجه الإمارات انتقادات دولية متواصلة لأوضاع العمال الأجانب، خاصة عمال البناء وعاملات المساكن. وقالت تقارير سابقة لمنظمة هيومن راتس ووتش أن العمال الأجانب في الإمارات بتعرضون لانتهاكات مستمرة، ويعملون في ظروف عمل أشبه بـ«السخرة»، وفق تقرير لنيويرك تايمز تسبب في حظر نشر الصحيفة الدولية في الإمارات مايو/أيار الماضي.