صرح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالله السند»، أنه إشارة إلى تنظيم الرئاسة الجديد، وفي إطار التعاون الوثيق المستمر بين الرئاسة والجهات المختصّة، فقد تمّ التنسيق بما يكفل تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بذلك على الوجه المطلوب سواء في حثّ الناس على تلبية النداء إلى الصلاة، والتأكّد من إغلاق المتاجر خلال أوقات إقامتها، والتمسُّك بأركان الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بآدابه ومراقبة الأسواق والأماكن العامة ومكافحة جرائم السحر والشعوذة وجرائم المخدرات والمُسكرات، والجرائم الأخلاقية والابتزاز، والعمل بما يحقق الالتزام حسب الثوابت الشرعية المستقرة.

وستقوم الشرطة بمرافقة الهيئة ومساندتها؛ للقيام بواجباتها ميدانياً بشكل فوري ومباشر ودائم.

وقال: «إن اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة التي ستصدر بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء ستبيّن وتفصّل المهمات الموكلة إلى الرئاسة وعلاقتها بالجهات المعنية، وستتضمن تلك اللائحة وضع الآليات والترتيبات اللازمة بما يكفل القيام بتلك المهمات على أكمل وجه، وتساعد الرئاسة على القيام بواجباتها بكفاءة وفقاً لما صدر من توجيهات ولاة الأمر وتأكيدهم أن هذه الشعيرة ركيزة أساسية من ركائز الشريعة الإسلامية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إضعافها أو التقليل من شأنها».

وأضاف قائلا: «هذا يؤكّد تمسُّك هذه البلاد بدستورها القرآن الكريم والسنة النبوية منذ أن أسّسها الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن  وأنها مستمرة في قيامها بواجباتها في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملاً بقول الله عزّ وجلّ (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)».

وأكّد أنه من هذا المنطلق حرصت الدولة - على دعم جهاز الرئاسة وإمداده وتطويره بما يمكِّنه من القيام بواجبه بكفاءة، ويؤكّد هذا ما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الرئاسة من أن على وزارة المالية أن تدعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.

يذكر إنه في 11 من أبريل/نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم جديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحد من صلاحياتها التنفيذية.

ومن أبرز ما ورد في هذا التنظيم هو منع رؤساء وأعضاء الهيئة من إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض، بحيث يصبح دور الهيئة هو الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر بمبدأ اللين والرفق فقط، وتقديم مذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ما يظهر لها من مخالفات. مما آثار انتقادات متعددة داخل المجتمع السعودي بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين رحب البعض بالتنظيم من ناحية أخرى.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قد أعربت الاثنين الماضي، عن ترحيبها بقرار الحكومة السعودية الحد من سلطات «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، واصفة القرار بأنه تطور إيجابي للمواطنين والأجانب، الذين يعانون منذ أعوام من المضايقات والإساءة.

وأشادت المديرة التنفيذية للمنظمة في الشرق الأوسط «سارة ليا ويتسون» بالتدابير التي تستهدف «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، معتبرة مع ذلك أن بإمكان السلطات السعودية القيام بالمزيد.