حدد المستشار القانوني «حمود الخالدي» العقوبات التي قد تطال شباب كورنيش الدمام، بأنها قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال وذلك بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي حمل بين طياته العقوبات التي تزجر مثل هؤلاء الشباب وما قاموا به من فعل التصوير والنشر.
وكان الشباب قد تم تداول مقطع فيديو لهم ويظهرون فيه بملابس مخلة بالأدب ويقودون دراجاتهم النارية في ساعات متأخرة من الليل في كورنيش الدمام الخميس الماضي.
وأضاف «الخالدي»: نصت «المادة السادسة» من مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياّ من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة د، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
وفي لقاء مع جريدة «الرياض»، أشاد القانوني السعودي بالدور المتميز لرجال الضبط الجنائي، والذين استطاعوا ضبط هؤلاء الشباب بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من تكرار الخطأ الذي وقع من الشباب.
كما أكد على أهمية نشر الثقافة القانونية بين الناس عامة والشباب خاصة، حتى لا يقوم شخص بفعل أمور يٌخيل له أنها طبيعة ومباحة، ولكن هي في الحقيقة من الجرائم التي يعاقب عليها النظام، وفي هذه الحالة يضع نفسه دون أن يدري تحت طائلة النظام الذي سوف يقتص منه جزاء وفاقاّ لما قام به من جرم، ولا يمكن الاحتجاج بعدم علمه للنظام، لوجود قاعدة قانونية تنص على أنه «لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون».
وكانت مقاطع فيديو انتشرت في المملكة للشباب على كورنيش الدمام، وأثارت استياء واسعاً بين السعوديين قبل أن تعلن الشرطة أنها تلقت أوامر سيادية بسرعة القبض على الشباب، وهو الأمر الذي أكدته مواقع إليكترونية سعودية لاحقا.
