كشفت مصدر مطلع، عن وثائق سريّة قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا»، إلى مجلس الأمن قبل أشهر، تحت مُسمى «التوصية الأولى»، وهي حول «مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف»، والتي ترافقت مع مجموعات العمل الأربع، ورفض حينها الائتلاف السوري في بيان مشترك مع الفصائل العسكرية المعارضة، المشاركة فيها.

وتنص الفقرة (51) من الملحق الرابع للتوصية بشكل صريح على بقاء رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، وتقول الفقرة: «علاوة على ذلك، فإن وجود المرحلة التحضيرية يسمح ضمنياً باحتمال استمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه الفترة، على الرغم من أن المسؤوليات الأساسية مثل الإشراف على الشؤون العسكرية والأمنية ستتولاها منذ البداية هيئة الحكم الانتقالي (والتي تكون الحكومة الحالية ممثلة فيها)».

وقال المصدر الذي سلمَ الوثيقة، لصحيفة «العربي الجديد»، إنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي رفضت الوثيقة، وبناء على ذلك وضع «دي ميستورا» مسودة جديدة حذف فيها الفقرة (51) وبعض الأمور الأخرى ليجعل مصير «الأسد» غامضاً في الدراسة الثانية عبر ذكر «الحفاظ على الصلاحيات البروتوكولية» للرئيس، والتي تم تسليمها فيما بعد للأطراف السورية في ورقتين، والتي تم تسريبها.

وهذا ما يفسر رفض المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي (الممثل بالائتلاف الوطني) لمجموعات العمل الأربع في ذاك الوقت، وأضاف المصدر ذاته، أنّ هناك انطباعاً لدى المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف حالياً، أن المبعوث الدولي يسعى لإيصال نتائج المفاوضات إلى صيغة الإطار العام التنفيذي المذكورة في الوثيقة.

وأشار المصدر، إلى أن هذا الانطباع سائد منذ بدء الجولة الأولى من المفاوضات، وزاد على ذلك رغبة «دي ميستورا» بتعدّد الوفود الناطقة باسم المعارضة لتمييع الموقف، وتمرير قرارات عدّة لا تقبل بها الهيئة العليا للمفاوضات.

وتنص مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف، على أربع مراحل لتحقيق الحل السياسي في سورية، الأولى: تكون عبر الدعم الدولي والإقليمي لجهود المبعوث الدولي وتوفير منصة سياسية لمناقشة التسوية السياسية والحرب على الإرهاب.

والثانية هي مرحلة التفاوض سواء من خلال المحادثات غير المباشرة أو المفاوضات المباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة.

أمّا المرحلة الثالثة وهي الانتقال عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية، فتكون قسمين: الأولى تحضيرية والثانية كاملة، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة (مع إمكانية استثناء السلطات البروتوكولية)، في حين تنص المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الحالة النهائية، على تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني.

وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام. وتبقى المبادئ الأساسية المحدّدة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور.

وكان الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، استبعد أمس، إرسال قوات برية للإطاحة برئيس النظام السوري «بشار الأسد»، وفقا للإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال «سيكون من الخطأ أن ترسل الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى أو مجموعة من الدول الغربية قوات برية للإطاحة بالأسد».

 

وأشار إلى أنه على «الولايات المتحدة ودول أخرى أن تستخدم نفوذها الدولي لإقناع حلفاء الأسد مثل روسيا وإيران بالعمل على التوسط في عملية انتقال سياسي في سوريا».

وأعرب عن أمله في أن «تشهد الشهور الباقية على نهاية ولايته تقليص نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا».

وأضاف «أعتقد أننا نستطيع رويدا رويدا تقليص البيئة التي يعملون بها والسيطرة على معاقلهم مثل الموصل والرقة التي تعد المعقل الرئيس لحركتهم».

وكان الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام القمة الخليجية الأمريكية الخميس الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، أكد على أنه لا مستقبل لرئيس النظام السوري بشار الأسد في أي حكومة مقبلة، لأنه جزء من النزاع.

وبخصوص الحرب السورية، أوضح «أوباما» أن هناك حلا واحدا، يتمثل في الحكم الانتقالي، وأدان الخروقات التي يرتكبها النظام السوري للهدنة، مجدداً تأكيده على أنه طلب من الجانب الروسي الضغط على النظام السوري من أجل إيقاف الخروقات للهدنة والضغط باتجاه حل سياسي. وأكد أنه لا يزال يختبر «النوايا الروسية» في سوريا.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يضع الأولوية للحل السياسي في سوريا، وأنه يناقش كافة الخيارات الممكنة.

ورأى أن رحيل «الأسد» لا يأتي فقط بسبب جرائم النظام، ولكن «لأننا لا نستطيع أن نراه في الحكومة المقبلة في سورية، لأنه جزء من الخلاف الراهن».