مفارقة مثيرة، تلك التي أشار إليها ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس، ضمن حديثه عن رؤية السعودية 2030، والتي تتعلق بعدم تناسب الإنفاق العسكري السعودي، مع تقييم قدرات جيش المملكة الفعلية، وقطاع الصناعات العسكرية ككل.

فقد أشار الأمير، محمد بن سلمان، إلى أن المشتريات العسكرية الداخلية في السعودية لا تتجاوز 2%، وتقييم الجيش السعودي في المرتبة فوق العشرين، عالمياً، رغم أن السعودية ثالث أو رابع أكثر الدول في الإنفاق العسكري، بحسب وزير الدفاع، مؤكداً على أن هذا الوضع لن يستمر، وأن البداية ستكون بعقد صفقات عسكرية تدعم قطاع الصناعات العسكرية المحلي، لترفع نسبة المشتريات المحلية إلى 50%.

لا تأتي المفارقة من عدم تناسب الإنفاق مع النتائج وحسب، ولكن كون هذا التصريح صادراً عن وزير الدفاع نفسه، وفي هذا الوقت، الذي باتت السعودية تعتمد فيه على قدراتها العسكرية بشكل متزايد، في الصراع الإقليمي، وإسناد سياساتها الخارجية.

كما يظهر من عمليات التحالف العربي في اليمن، وكذلك فيما أعلن عنه ولي ولي العهد، من تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى عرض السعودية التدخل البري في سورية، لمحاربة تنظيم الدولة "داعش" ضمن التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، والذي تقوده الولايات المتحدة.

كل هذا في سياق تحسُّب سعودي تجاه إيران، في ظل مواجهة غير مباشرة تشمل الكثير من دول الإقليم، الأمر الذي جاء بالتوازي مع عزل طهران سياسياً، من خلال مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

لا يمكن فصل هذه التصريحات عن طبيعة الصراع في المنطقة، والذي ما زال في مستويات متدنية عسكرياً، إن تحدثنا عن تدخل جوي في اليمن، موازياً لعمليات برية محدودة ونوعية، أو مواجهة غير مباشرة في الحالة السورية.

إلا أن تركيز السعودية على بناء قدراتها العسكرية، وانتقادها الوضع الحالي، يعني أن سياسات المواجهة السعودية، واعتمادها على القوة العسكرية لتعزيز مقاربتها للمنطقة، ستستمر، وهذا التحول الذي طرأ على السياسة الخارجية السعودية، منذ 2015، قد يصبغ حقبة كاملة، ولن يكون تحولاً عابراً.

* بدر الراشد صحافي وكاتب سعودي