تظاهر نحو مئة صحفي مصري بالقاهرة يوم الثلاثاء احتجاجا على التضييق الأمني على نقابتهم واحتجاز عدد من الصحفيين يوم الاثنين أثناء تغطيتهم لاحتجاجات على اتفاقية لـ«تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية».

وكانت قوات الأمن أغلقت كل الشوارع المؤدية لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين ومنعت الصحفيين والمواطنين من الوصول للمبنى الذي تظاهر أمامه آلاف الأشخاص في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا على الاتفاقية الحدودية التي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة.

وسمحت السلطات لعشرات من مؤيدي «السيسي» بالتظاهر أمام النقابة يوم الاثنين للإعراب عن تأييدهم للحكومة والاحتفاء بالذكرى 34 لانسحاب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء وهو ما اعتبره الصحفيون «استفزازا» لهم.

وقال «خالد البلشي» عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بها إن «قوات الأمن استوقفت واحتجزت 43 صحفيا على الأقل يوم الاثنين لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم باستثناء ستة فقط لا يزالون قيد الاحتجاز».

وردد الصحفيون الذين تجمعوا على سلالم نقابتهم بوسط القاهرة هتافات ضد حكومة الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وهتفوا قائلين «صحفيين والحق معانا ضد شرطة بتتحدانا .. ضد سلطة بتتحدانا» و«اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس الصحفي عار وخيانة».

وقال «البلشي» لوكالة «رويترز» «الوقفة اليوم احتجاجا على الاعتداءات اللي تعرض ليها زملائنا وعلى التحرش بالنقابة.»

وأضاف «المشهد أمس عاكس لطبيعة النظام الحالي وعاكس للطبيعة القمعية للنظام وعاكس لوضع حرية الصحافة في مصر».

أرض محررة لكل أصحاب الرأي

ولا تزال الشوارع المؤدية لنقابة الصحفيين مغلقة يوم الثلاثاء ولا تسمح الشرطة لأحد بالوصول للنقابة إلا إذا كان يحمل بطاقة عضويتها.

واشتهرت سلالم النقابة بأنها مكان يلجأ إليه المصريون للاحتجاج على الحكومات المتعاقبة منذ عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

وقال الصحفي «أبو المعاطي السندوبي» خلال الاحتجاج يوم الثلاثاء «هذه النقابة ستظل دوما نقابة لكل الأحرار وهذا السلم سوف نضحي بدمائنا كي يظل طاهرا وأرضا محررة لكل أصحاب الرأي في مصر ليأتوا هنا ويعبروا عن مواقفهم بعد أن قرر السيسي إغلاق كل منافذ التعبير عن الرأي».

وقال مجلس نقابة الصحفيين في بيان يوم الثلاثاء إنه يعتزم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة موثقا بشهادات صحفيين «تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية».

وأدان المجلس محاولات اقتحام مبنى النقابة «من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية تحت سمع وبصر قوات الأمن».

وقال إن أحداث يوم الاثنين «سابقة لم تحدث منذ سنوات وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية في عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية.»

وطالب المجلس بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين وإلغاء قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق صحفيين آخرين.

حملة فعالة بلا هوادة

وتركزت الوقفة الاحتجاجية التي امتدت لنحو ساعة يوم الثلاثاء على حرية الصحافة لكن تخللها بعض الهتافات الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ومن بينها «عيش حرية .. الجزر دي مصرية.»

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تابعتان للمملكة وإنهما كانتا فقط تحت السيطرة المصرية لأن الرياض طلبت من القاهرة في 1950 حمايتهما.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات صغيرة ضد «السيسي» والاتفاقية يوم الاثنين وأغلقت طرقا وميادين بالقاهرة لتمنع بذلك ما توقعت جماعات معارضة ونشطاء أن يكون يوما من المظاهرات الحاشدة ضده.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء في بيان إن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم نشطاء ومحامين مدافعين عن حقوق الإنسان أبلغتها برصد اعتقال 238 شخصا على الأقل يوم الاثنين بينهم أجانب ونشطاء وصحفيون.

وقالت «ماجدالينا مغربي» النائبة المؤقتة لمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في البيان «يبدو أن السلطات المصرية قد دبرت حملة ثقيلة الوطأة وفعالة بلا هوادة لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ. الاعتقالات الجماعية وحواجز الطرق ونشر أعداد ضخمة من قوات الأمن جعل من المستحيل حدوث المظاهرات السلمية».

وقالت جماعات حقوقية في مصر إن الشرطة ألقت القبض على 90 شخصا على الأقل في الأيام القليلة الماضية في عدة محافظات. وذكرت أن الأمن ألقى القبض على شبان من مقاه بينما احتجز آخرون بعد مداهمة منازلهم

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.