أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، أمس الثلاثاء، اعتزامها تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية اللواء «مجدي عبدالغفار» على خلفية اعتقال صحفيين وتعرض مقرها أول أمس الاثنين لـ«محاولات» تحرش واقتحام من قبل مجموعات من البلطجية استعان بهم الأمن على خلفية المظاهرات التي شهدتها القاهرة في ذكرى تحرير سيناء اعتراضا على تنازل السلطات عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقالت النقابة في بيان عقب اجتماع طارئ للمجلس أمس الثلاثاء: «إن ما حدث ضد أعضائها ومقرها أمس يعيد للأذهان عهد نظام الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وبخاصة نظامه القمعي ودولته البوليسية».
وقررت النقابة عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس لعرض شهادات الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية اللواء «مجدي عبد الغفار» ومدير أمن القاهرة اللواء «خالد عبدالعال».
واتهمت النقابة في بيانها، قوات الأمن بتسهيل عبور «بلطجية» حاولوا اقتحام مقر النقابة على مدار اليوم.
وفي سياق متصل، ذكرت بيانات حقوقية غير حكومية، أول أمس الاثنين، أن أكثر من 40 صحفيا تم القبض عليهم، فيما قال وكيل مجلس نقابة الصحفيين «خالد البلشي»، إن تسعة صحفيين ما زالوا محتجزين حتى الآن، فضلا عن عدم التوصل إلى مكان احتجاز بعضهم.
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى الاثنين مظاهرات رافضة وأخري مؤيدة لاتفاقية «ترسيم الحدود»، التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي، موخرا، تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 أبريل/نيسان من كل عام.
وكان عدد من أهالي الصحفيين المحتجزين لدى الداخلية المصرية بلا تهمة، بحسب قولهم، قد اعتصموا بمقر النقابة ويواصلون اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي.
