«ليسوا على قلب رجل واحد».. هكذا كانت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس، حول قرار الجمعية العمومية المنعقدة أمس، والتي دعت الصحف والمواقع التابعة لها، بنشر صورة وزير الداخلية اللواء «مجدي عبد الغفار» بصيغة «نيجاتيف» سوداء.
ففي الوقت الذي التزم البعض بتوصية الجمعية، التي انعقدت في الأساس لمواجهة تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، واقتحامها، بدون علم مجلس النقابة، واعتقال صحفيين اثنين منها، في سابقة لم تشهدها النقابة على طول عمرها، رفض البعض الآخر الالتزام، بينما غيّر الفريق الثالث من قراره، برفض الاستجابة، بعدما أعلن موافقته على القرار.
تجاهل حكومي
صحيفة «الأهرام» الحكومية، أعلنت عقب إعلان توصيات الجمعية العمومية، إنها ملتزمة بها، ونشرت خبرا في موقعها الإلكتروني بصورة «نيجاتيف» لوزير الداخلية، معلنة أنها تؤازر الأسرة الصحفية المصرية، قراراتها ضد الداخلية، إلا أن هذا التصرف، سرعان ما تبدل، وعادت صورة الوزير بألوانها الطبيعية على الموقع، دون تعليق من إدارة الجريدة.
وفي الطبعة المحلية الصادرة اليوم للصحيفة، قالت الصحيفة، في صفحتها إن الجمعية العمومية فشلت في الانعقاد، ما دفع مجلس نقابة الصحفيين لتحويلها إلى اجتماع، مشيرة إلى أن أغلبية رؤساء التحرير رفضوا قرارات الاحتجاب، بحسب الصحيفة.
وتحت عنوان «شروخ في الجماعة الصحفية»، نشرت «الأهرام» تقريرا قالت فيه إن الصحفيين لم يستجيبوا لدعوات انعقاد الجمعية العمومية، ولم يحضر إلا ألف صحفي من أصل 8 آلاف، كما غاب شيوخ المهنة، وبعض رؤساء تحرير الصحف، كما لم تشر الصحيفة من قريب أو بعيد لقرارات الجمعية.
كما أن افتتاحية «الأهرام» قالت إن تدخلها في الأزمة كان دفاعا عن المهنة، إلا أنها ترفض أن يتحول هذا الدفاع عن المهنة، إلى تسييس العمل النقابي، أو الأزمة، بالدخول في دعوات ضد السلطة، من هذا الجانب.
لم يختلف الأمر كثيرا في صحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية»، شبه الحكومتين، اللتين تجاهلتا الإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، في الصفحة الأولى.
واكتفت صحيفة «الأخبار» بوصف الجمعية بأنها «انتفاضة صحفية»، وأن الأزمة متصاعدة.
كما أن وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، تجاهلت تماما في تقريرها اليومي عن أبرز ما تناولته الصحف المصرية، أي إشارة إلى الجمعية العمومية أو قراراتها.
متراجعون
أما الموقف الأغرب، بحسب مراقبون، فهو موقف صحيفتي «الشروق» و«البوابة»، حيث تم تسريب مساء أمس، صورة لصفحتيهما الأولى تضمنتا صورة لوزير الداخلية بصيغة «نيجاتيف»، إلا أن القراء فوجئوا صباح اليوم، بالطبعات المباعة وقد حذفت منها الصورتان.
«الشروق»، صحيفة خاصة، مملوكة لرجل الأعمال «إبراهيم المعلم»، قالت في صدر صفحتها «القلم يحاصر السلاح.. عمومية تاريخية للصحفيين تقر 18 قرارا ضد اقتحام الداخلية لمقرها».
وحذفت الصحيفة صورة للوزير بصيغة «نيجاتيف»، في منتصف الصفحة الأولى، بعدما كان تسريب الصفحة يتضمنها، دون أن تعلق الصحيفة على حذف الصورة.
كما أن موقع الصحيفة الإلكتروني، لم يشر إلى أخبار حول الوزير أو وزارة الداخلية، للتعرف على مدي التزامها أو تراجعها عن الالتزام بقرارات الجمعية، والتي من ضمنها نشر صورة الوزير بصيغة «نيجاتيف».
الأمر نفسه تكرر في صحيفة «البوابة»، التي تضمن تسريب صفحتها الأولى، أمس، صورة طولية للوزير بصيغة «نيجاتيف»، إلا أن الطبعة المتداولة بين القراء صباح اليوم، خلت من صورة الوزير.
وبديلا عن الصورة، نشرت الصحيفة رأيا لها، رفضت فيه ما تضمنته قرارات الجمعية العمومية من وجوب اعتذار «الرئاسة»، حتى لا يتم إقحامه في الأزمة، وباعتباره حكما بين السلطات، محذرة مما أسمته أن «الصدام لم يعد مع وزارة الداخلية، وإنما مع الدولة»، وهو ناقوس خطر، لأن الوقت الحالي يحتاج إلى الوحدة في مواجهة الأخطار.
ناشرون
صحيفتا «المصري اليوم» و«المقال»، نشرتا صورة الوزير بصيغة «نيجاتيف» في صدر صفحتهما الأولى، فيما أعلنت صحف «الوطن» و«اليوم السابع» و«الوفد» أنهم ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية كاملة..jpeg)
صحيفة «المصري اليوم»، خصصت الصفحة الأولى لها للجمعية العمومية، تحت عنوان «لا تراجع عن إقالة الوزير واعتذار الرئاسة»، و«إرادة الصحفيين تهزم تحالف الداخلية والبلطجية»، و«لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة»، بالإضافة إلى نشر صورة الوزير بصيغة «نيجاتيف».
الأمر نفسه تكرر في صحيفة «المقال»، الذي نشرت صورة كبيرة لوزير الداخلية، مكتوب تحتها اسم «الوزير نيجاتيف».
أما صحيفة «الوطن»، فعلى الرغم من عدم نشر صورة للواء «عبد الغفار» في الصفحة الأولى للجريدة، إلا أنها قالت في عنوانها الرئيسي «الصحفيين تواصل التصعيد: عبد الغفار لازم يرحل».
ونقلت الصحيفة تصريحا لرئيس تحريرها «محمود مسلم»، إعلانه الالتزام الكامل بقرارات الجمعية العمومية كاملة، وهو ما تحقق في الصور المنشورة على موقع الصحفية على الانترنت، الذي نشر صورة الوزير بصيغة «نيجاتيف».
الأمر نفسه تكرر في صحيفة «اليوم السابع»، التي خصصت صفحتها الأولى للتعريف بقرارات الجمعية العمومية، وأعلن «خالد صلاح» رئيس تحريرها التزامه بقرارات «جمعية الكرامة»، بحسب وصفه.
ونشر موقع الصحيفة، الذي يعتبر الأعلى انتشارا في مصر، أكثر من خبر عن وزير الداخلية، تضمن صورته بصيغة «نيجاتيف».
صحيفة «الوفد» الحزبية، هي الأخرى، لم تنشر صورة للوزير، ولكنها أعلنت التزامها الكامل بقرارات الجمعية العمومية، وكتبت في صدر صفحتها الأولي «الصفعة.. عمومية الصحفيين تطالب إقالة الوزير واعتذار الرئيس».
يشار إلى أن نقابة الصحفيين، وبعد ساعات قليلة من إعلان قراراتها بالمقاطعة لكل أخبار وزارة الداخلية وتمسكها بإقالة الوزير، أكدت أنها ستتابع التزام الصحف بقرارتها، داعية جميع الصحف إلى نشر «افتتاحيات موحدة» تطالب بإقالة وزير الداخلية، في عددي اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال أسبوع كامل، أطلقت عليه اسم «أسبوع الغضب» لكشف «انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون»، حسب النقابة.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، اقتحمت الأحد الماضي، مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، وألقت القبض على كل 2 من أعضائها وهما «محمود السقا» و«عمرو بدر»، بعد دخولهما في اعتصام احتجاجًا على الأمر الصادر بضبطهما من قبل «النيابة» بتهمة «الدعوة للتظاهر في جمعة الأرض».
ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها «محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام»، وقامت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.
ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرا، رفضا لقرار التنازل عن جزيرتين «تيران» و«صنافير» للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
