قررت النيابة العامة المصرية، حظر النشر، في واقعة اقتحام قوات من الشرطة المصرية لنقابة الصحفيين، وضبط اثنين من أعضائها، الأحد الماضي.

جاء ذلك، عقب قرارها بحبس الصحفيين «عمرو بدر» و«محمود السقا»، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، وضبطهما، من داخلها.

ووجهت النيابة للصحفيين، تهماً من بينها «محاولة قلب نظام الحكم، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

من جانبه، قال النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق» إن «النيابة العامة تؤكد أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذاً للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص، الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر».

وأضاف البيان أن «التحقيقات أظهرت على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، على الاحتماء بمقرّ النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعياً لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما».

وذكر البيان أن «موافقة نقيب الصحفيين على احتماء الصحفيين المذكورين بمقر النقابة، لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلاً عن أن موافقته على اعتصامهما بمقر النقابة تفادياً لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، فهو يشكل أيضا خطأ يعاقب عليه قانون العقوبات».

ولفت البيان إلى أنه «درءاً لما قد يثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات، بما يؤثر في سيرها، فإننا نأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات، أياً كانت، وكذا المواقع الالكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها».

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق من مساء أمس الأول، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء «مجدي عبدالغفار»، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، واعتقال «بدر» و«السقا» من داخله، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء النقابة، قبل 75 عاما، ولاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عملية اقتحام لمبنى النقابة منذ إنشائها، ويذكر الصحفيون أن النقيب الأسبق «مكرم محمد أحمد» منع حرس وزير الداخلية الأسبق «زكي بدر» من دخول مبنى النقابة بأسلحتهم، بينما رأى «مكرم» نفسه في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أن اقتحام النقابة خطأ مشترك بين النقابة ووزارة الداخلية.

وقررت النقابة اليوم، تنكيس علمها، ورفع رايات سوداء على مقرها بوسط القاهرة، في إطار احتجاجاتها على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين، معلنة الدعوة لحشد لجمعية عمومية عاجلة، الأربعاء، لمواجهة اقتحام الداخلية للنقابة.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى مظاهرات رافضة لاتفاقية تعيين الحدود، التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي مؤخرا، تزامنا مع ذكرى تحرير منطقة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 أبريل/نيسان من كل عام، وذكرت بيانات حقوقية غير حكومية، خلال الأيام الماضية أن أكثر من 40 صحافيا تم القبض عليهم خلال تغطية التظاهرات.

ونقابة الصحفيين كانت مركزا لتظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية مؤخراً، رفضاً للاتفاقية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي «تيران» و«صنافير» للمملكة.

وأطلق العشرات من الشخصيات السياسية المصرية -وغالبيتها تنتمي لأحزاب يسارية وليبرالية- حملة «مصر مش للبيع» التي تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات لرفض ما تعتبره هذه الشخصيات تنازلا من السلطات المصرية عن أراض البلاد.