أجلت محاكم مصرية، أولى جلسات محاكمة 237 ناشطا، ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي، على خلفية مظاهرات طالبت بإسقاط النظام الحالي، بعد توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى المملكة.

وبحسب وكالة «رويترز»، جاء قرار التأجيل، بعد توجيه تهم إلى النشطاء، بالتظاهر دون تصريح.

مصادر قضائية، قالت إن محكمة جنح قصر النيل، بوسط القاهرة، عقدت أولى جلسات محاكمة 64 ناشطا، اتهموا بالتظاهر دون تصريح، وأجلت نظر قضيتهم إلى السبت المقبل.

في الوقت الذي أجلت ذات المحكمة، نظر قضية أخرى، لمحاكمة 52 ناشطا، إلى الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن عددا من المتهمين، في القضيتين، مخلى سبيلهم.

وأشارت المصادر، إن 3 محكمة أخرى، بدأت اليوم السبت، نظر ثلاث قضايا أخرى متهم فيها 126 ناشطا بالتجمهر والتظاهر دون موافقة السلطات، وأجلتها جميعا إلى جلسة 14 مايو/آيار المقبل.

وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، إلى القاهرة، وقعت مصر، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية، انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى المملكة.

وقالت الحكومة المصرية، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها من مجلس النواب، إلا أن مجلس الشورى السعودي «البرلمان»، أقر الاتفاقية يوم 25 أبريل/ نيسان، يوم إلقاء القبض على النشطاء الذين بدأت محاكمتهم اليوم.

لكن كثيرا من المصريين قالوا إن الجزيرتين الاستراتيجيتين تتبعان بلادهم، وأطلق العشرات من الشخصيات السياسية المصرية حملة «مصر مش للبيع» التي تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات لرفض ما تعتبره تنازلا من السلطات المصرية عن أراض البلاد.

وفي 15 أبريل/ نيسان، شارك آلاف المواطنين في مظاهرة احتجاج بوسط القاهرة وألقت السلطات القبض على 25 منهم، قبل أن يتظاهر آخرون يوم 25 من الشهر نفسه، ويلقى القبض على عشرات النشطاء.

وتعتبر هذه المحاكمات هي الأكبر لنشطاء من غير الإسلاميين، يحاكمون في يوم واحد منذ الانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/ تموز 2013.

وتصل عقوبة التظاهر دون موافقة، إلى الحبس ثلاث سنوات، بحسب القانون الذي أصدره الرئيس السابق المعين من قبل الجيش «عدلي منصور»، في نوفمبر/تشرين ثان 2013.