قال المفكر والأكاديمي الفلسطيني «عزمي بشارة» إن إصدار أحكام الإعدام بالجملة في مصر، يجب أن يبقى خبرا حتى لو لم يعد خبرا.

وأضاف في تغريدة على حاسبه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحكم بالإعدام على صحفيين بسبب قيامهم بواجبهم ليس فضيحة بجلاجل، بل جريمة بجلاجل، ولكن المدوي أكثر هو فضيحة صمت صحفيين زملاء في صحف وفضائيات ممن يدعون الليبرالية، غريب هذا الأمر! ما معنى الليبرالية بدون موقف من تقييد الحريات، ومن قمعها إلى درجة الحكم بالإعدام على من يمارسها؟».

وتابع: «مجرد اضطرارنا طرح السؤال هو مصيبة، الصمت أشرف من التساؤل عن بديهيات كهذه، لكن الصمت يصبح غير ممكن حين يعني الاختناق بالكلام الذي يجب أن يقال».

جاء ذلك تعقيبا إصدار محكمة مصرية، أمس السبت، حكما بإحالة أوراق ستة متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم بالقضية التي اشتهرت في الإعلام المصري باسم قضية «التخابر مع قطر»، مع تحديد جلسة الـ18 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم عليهم وعلى خمسة آخرين متهمين في القضية، من بينهم الرئيس المعزول «محمد مرسي».

ومن بين الستة المحالة أوراقهم إلى المفتي الصحفيان في شبكة «الجزيرة» الإعلامية، «إبراهيم هلال» و«علاء سبلان»، إضافة إلى الصحفية في شبكة «رصد» الإخبارية «أسماء محمد الخطيب» (غيابيا)، و«أحمد عبده عفيفي» و«محمد عادل حامد» و«أحمد إسماعيل ثابت» (حضوريا).

من جانبه، قال مدير قناة «الجزيرة»، «ياسر أبو هلالة» إن هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ الصحافة، ولم يسبق صدور مثل هذا الحكم حتى في الدول ذات السجل الأسود في حقوق الإنسان وملاحقة الصحفيين.

وأشار إلى أن القضية الأساسية هي حرية الصحافة في مصر، وأن الأحكام الصادرة لا تقل عن الاغتيال المعنوي للصحفيين الذي يحصل حاليا في مصر، معتبرا أن إصدار حكم الإعدام من أجل نشر مواد صحفية يشكل توجها خطيرا لضرب حرية الصحافة.

ودعت شبكة «الجزيرة» الإعلامية المجتمع الدولي وهيئات القضاء الدولية والجمعيات الصحفية ووسائل الإعلام إلى الوقوف صفا واحدا من أجل استعادة حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات، وقدرتهم على تغطية الأخبار بحرية، والأهم من ذلك حمايتهم من الإجراءات التعسفية والانتقامية، سواء من قبل الجماعات المحاربة على الأرض أو من أنظمة الحكم الشمولية.

واعتبرت شبكة «الجزيرة» أن العالم الحر الذي بلغ حدا من التقدم في حماية حرية الرأي وحقوق الإنسان يجب أن تكون له وقفة حقيقية لإنهاء الممارسات التي ستقضي في النهاية على هذه الحقوق إن تركت مستمرة في ممارساتها من دون وقفة حاسمة.