شن نواب إيطاليون وأوروبيون هجوما جديدا على مصر على خلفية حادث مقتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى» الذى عثر على جثته فى صحراء محافظة الجيزة قبل شهور وعليها آثار تعذيب.

وقال «لويجى مانكونى»، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الإيطالى، إن الإيطاليين يواجهون هذه الأيام، خطر «الحذر المفرط» من جانب حكومة بلادهم فى التعامل مع مصر، فى إشارة إلى تردد الحكومة فى اتخاذ إجراءات ضد القاهرة بسبب ما يراه تعثرا فى التحقيقات الجارية بشأن مقتل ريجينى.

وأضاف «مانكونى»، فى تصريحات لراديو تليفزيون إيطاليا، أن «تصرفات الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة توحى برغبتها فى التحدى وعدم الاكتراث بضغوط المجتمع الدولى والمطالب الإيطالية المشروعة على السواء».

فى الوقت نفسه، دشن 90 عضوا بالبرلمان الأوروبى عريضة الكترونية لإعلان مصر «بلدا غير آمن». 

وتم نشر العريضة على موقع إلكترونى يحمل اسم «من أجل حقوق أفضل»، يطالب فيها بإعلان مصر بلدا «غير آمن»، بالإضافة إلى دعوة الباحثين الأوروبيين والإيطاليين بعدم الذهاب إلى مصر، بحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية. 

وأرسلت هذه العريضة، بحسب الصحيفة، إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، «فيدريكا موغرينى.

وقال «مانكوني» إن «هذا الاقتراح جاد ومنطقى.. مصر من الآن ليست بلدا آمنا ولم تكن آمنة لجوليو ريجينى كما أنها ليست آمنة للمصريين أنفسهم».

وكان الموقع الإلكترونى قد كتب منذ عدة أسابيع، أى قبل تدشين النواب الأوروبيين للحملة: «من أجل الحلم الذى تبناه أباؤنا الإيطاليون بإقامة سياسات التبادل والتكامل الثقافى والذى سعينا إليه حثيثا منذ عقود، نطالب، حتى نصون هذا الجزء المهم من هويتنا الأوروبية بعد مقتل ريجينى، بإعلان مصر بلدا غير آمن».

وحول الإجراءات التى من الممكن أن تتخذها روما حيال القاهرة، قال «مانكونى، فى تصريحات لوكالة «أكى» الإيطالية: «أعلم أن الحكومة الإيطالية تستعد لسلسة من الإجراءات ويجب أن تتخذها فورا دون تأخير»، مضيفا «سنلجأ لأدوات صارمة وليست حربية على الإطلاق».

وتنظم وفود منظمة العفو الدولية الأحد المقبل في إيطاليا وبريطانيا مسيرات تطالب خلالها السلطات المصرية بكشف الحقيقة في مقتل «ريجيني»، وهو اليوم الذي يتزامن مع احتفالات العالم بعيد العمال، وفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للمنظمة.

كانت العفو الدولية وصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، قد تبنتا في 18 فبراير/ شباط الماضى، حملة تحمل اسم (الحقيقة من أجل جوليو ريجينى) وذلك للمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل الشاب الإيطالى.

وقام الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر/أيلول الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع شائك بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

وشارك فى التظاهرات التى اتخذت حينها من ميلانو، مقرا لها، عدد من الناشطين السياسيين وممثل منظمة العفو الدولية بإيطاليا بالإضافة إلى والدي «جوليو ريجينى، بحسب لا ريبوبليكا.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي «باولو جينتيلوني»، قرر في 8 أبريل/نيسان الجاري، استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة «ماوريتسيو مساري» لإجراء مشاورات، عقب إعلان روما على لسان «لويجي مانكوني» فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين التي عقدت في 7 و8 أبريل/نيسان في روما»، والتي كانت مخصصة لبحث التحقيقات في مقتل «ريجيني».

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء، نشرت الأسبوع الماضي، تقريرا نقلت فيه شهادات من ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية عن تفاصيل اعتقال الأمن لـ«ريجيني» بالقاهرة قبل مقتله، رغم إصدار الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه احتجاز الباحث الإيطالي قبل مقتله.

وتؤكد الرواية المصرية أن عصابة إجرامية هي التي قتلت الطالب الإيطالي، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة في إيطاليا وأثار غضبا شعبيا، في مصر وإيطاليا.

ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/كانون الثاني الماضي، في حي الدقي، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولًا في 3 فبراير/شباط الماضي، وعلى جسده آثار تعذيب، قالت عنها والدته إنها لم تعرفه بسببها.