أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين «عصام خلف» عزم الوزارة على الاستعانة بخبرات الشركات الفرنسية بمجال التخطيط العمراني، وذلك بعد التوقيع مع اتحاد الشركات الفرنسية الذي سيبدأ العمل قريبا.

وفقا لصحيفة «الأيام»، قال «خلف» إن اتحاد الشركات الفرنسية سيبدأ العمل في المملكة مع بداية الشهر الجاري، وسيساهم في تطوير العمل بالتخطيط العمراني، ووضع الأسس والأنظمة للتخطيط، بالإضافة إلى مراجعة المخططات التفصيلية والتصنيفات.

وذكر أن من ضمن المهام التي سيعمل عليها اتحاد الشركات الفرنسية بالتنسيق والتعاون مع فريق إدارة العمل والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالوزارة تتمثل في وضع مخطط تفصيلي لتطوير السواحل، ودراسة مخطط السواحل بشكل عام وبالأخص المنطقة المحيطة بين المنامة والمحرق.

وأشار إلى أن هناك خطة لتطوير المرافق، موضحا أن الوزارة قامت ببناء عدد من المرافق مثل مرفق عسكر والبديع وسترة بالتنسيق مع الزراعة والثروة البحرية بالنسبة إلى حاجة الصيادين بالتنسيق مع المجالس البلدية.

وفي وقت سابق، قال «خلف» إن طلبات تقاسيم الأراضي في ارتفاع مستمر حيث قامت الوزارة ومن خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد 24 مخططا رئيسيا للتقسيم في العام 2015 بالإضافة إلى 281 مخططا جزئيا للتقاسيم بما مجموعه 305 مخططات للتقسيم العمراني وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة التنمية العمرانية في المملكة، وما يتطلب في ذات السياق تطويرا مستداما لاشتراطات تقاسيم الأراضي، حيث ناقشت الهيئة مقترحات تطوير اللائحة في ضوء مرئيات الجهة المختصة.

يذكر أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها.

وتحرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على الموائمة بين متطلبات التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص واستقطاب رؤوس الأموال بناء على توجيهات الحكومة، والمحافظة على خصوصية المناطق السكنية والتأثيرات المرورية والتخطيطية لمثل هذه الأنشطة.