قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ خاضعة للمتمردين «الحوثيين» في اليمن في محاولة لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريباً من إعلانها اعتزامها تطبيق هذا الإجراء.
ويعتمد اليمن بالكامل تقريباً على الواردات، لكن الصراع الممتد منذ 14 شهراً تسبب في تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة إلى البلد الفقير الذي يحتاج 80 في المئة من سكانه لمساعدات إنسانية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش، وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة «ستيفن أوبراين»، إن المنظمة تحاول جمع ثمانية ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة «ستيفن دوغريك» في بيان أمس، إن العملية بدأت أمس، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويلها.
وقال الناطق: «ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن».
وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة «الحوثيين» على أسلحة. وسيحل النظام الجديد الأخف محل عمليات التفتيش التي كان يجريها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
وبدأ التحالف حملته العسكرية في اليمن في مارس/آذار 2015، بهدف منع «الحوثيين» المتحالفين مع إيران والقوى الموالية للرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، من السيطرة على البلاد.
وبعد شهر من انطلاق الحملة فرض مجلس الأمن حظراً على تصدير السلاح يستهدف «الحوثيين» وقوات «صالح».
وتفرض المملكة حصارا بحريا للحيلولة دون دخول أسلحة للمتمردين الحوثيين، وتتهم السعودية التي فرضت حصارا على الموانئ اليمنية في إطار حملتها، إيران بمد الحوثيين بأسلحة، في حين تنفي إيران الانخراط في الأزمة اليمنية.
