أوضح تقرير صحفي أن ظاهرة انتشار الخمور في المجتمع الإيراني أصبحت ملفتة بشكل كبير، لافتا أن أي زائر لإيران يمكنه أن يلاحظ ذلك من خلال حضوره الحفلات الاجتماعية من زواج أو ميلاد وغيرها، بل إن هناك من يشرب الخمور في المطاعم الإيرانية عن طريق إخفاءه في القوارير الخاصة بالعصائر والمشروبات الغازية.

وبحسب التقرير الذي أعده موقع «الخليج أونلاين»، فإن هذه الظاهرة أصبحت مقلقلة للنظام الإيراني، وفي المقابل لا يوجد لها حل جذري فعصابات التهريب مستمرة في عملها، والظاهرة في تزايد مستمر في أوساط المجتمع الإيراني.

وأفاد التقرير أن هذه الظاهرة امتدت إلى الأحياء الجنوبية من طهران والتي يسكنها مواطنون ذوو خلفية تقليدية، وينتمون إلى طبقات اقتصادية متدنية وكانوا يحسبون على التيار الإسلامي الحاكم، فضلا عن انتشارها في المدن الكبرى.

واحتلت إيران المرتبة 19 بين أكثر الدول استهلاكا للكحول، حسبما ذكر تقرير لـ«منظمة الصحة العالمية»، نشر مؤخرا حول كميات استعمال الكحول في كافة أنحاء العالم.

وأوضح التقرير بأن متعاطي المشروبات الكحولية في إيران يستهلكون سنويا 25 ليترا من الكحول لكل شخص، وهذا الرقم هو ضعف استهلاك الكحول في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى روسيا.

ووفقا لمراسل «الخليج أونلاين»، فإن تصاميم الشقق والفلل الحديثة في إيران تأخذ في اعتبارها تخصيص ركن في صالات المنازل الرئيسية، لعرض مختلف أنواع الخمور.

وبحسب شهود عيان، لا تكاد تخلو الحفلات الإيرانية سواء الأعراس أو حفلات الميلاد أو أي من الحفلات الاجتماعية الأخرى من توزيع مختلف أنواع الخمور على الضيوف، ومن أشهر الماركات العالمية، كنوع من التقدير والاحترام والتفاخر بامتلاك هذه الأنواع الخارجية الفاخرة، بينما تصنع بعض الأنواع محليا كالنبيذ نظرا لسهولة صناعته منزليا وبطريقة يدوية سهلة.

وتسمح السلطات الإيرانية للأقليات الدينية من المسيحيين واليهود والزرادشت بصناعة الخمور محليا واستهلاكها، كما أن ارتفاع أسعار الخمور في إيران بسبب المنع أدى إلى استهلاك مشروبات روحية من صنع محلي، وتوزيعها في السوق السوداء، بجودة متدنية، مما يعرض صحة المستهلكين إلى الخطر.

وبين التقرير أن كثيرا ما يؤدي استهلاك الخمور المحلية إلى الوفاة بسبب التسمم الكحولي، فقد سجلت وزارة الصحة الإيرانية الكثير من الحوادث والوفيات وخصوصا بين الشباب نتيجة استهلاك كحول محلية.

هذا، وتنشط عصابات تهريب الخمور من الدول المجاورة لإيران وخاصة من العراق وتركيا.

وكشفت مصادر مطلعة إيرانية أن هناك عصابات متخصصة في التهريب ومدعومة من ضباط من «الحرس الثوري الإيراني»، لتسهيل عمليات تهريب الخمور إلى إيران، في ظل ارتفاع نسبة استهلاك الكحول والتي وصلت إلى معدلات قياسية.

وتزيد معدلات التهريب في إيران وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على الخمور، ورغم هذا التشدد في المنع وفرض أقسى العقوبات كالجلد وأحيانا الإعدام على المهربين والتجار، إلا أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر، ولم تتمكن السلطات الإيرانية من وضع حد لها.

وأكد مراقبون أن ظاهرة انتشار الخمور في المجتمع الإيراني تأتي كنوع من التحدي للسلطات الحاكمة المتشددة، حيث لا تخجل العائلات والأسر الإيرانية من شرب الكحول في المناسبات سواء الرجال منهم أو النساء، وخاصة مجتمع العاصمة طهران، الذي أصبح أكثر انسلاخا عن ثقافة نظام ولاية الفقيه، بل يحرص كل الحرص على معاندة ومخالفة تعاليم النظام، حتى يثبت معارضته وعدم رضاه عن سياساته.

ومنذ وصول نظام ولاية الفقيه إلى السلطة عام 1979 وهو يسعى إلى تطبيق حكم الشريعة الإسلامية في منع شرب الكحول، فالقانون الإيراني ينص على عقوبات قاسية بخصوص تناول المشروبات الكحولية.

وبحسب القانون، فإن من يقبض عليه وهو في حالة سكر تتم معاقبته بـ80 جلدة وبغرامة مالية، ومن يتم الإمساك به مرة أخرى فقد تصل عقوبته إلى الإعدام.