كشف مسؤول في مجلس الشورى العُماني إن المجلس صوت بالموافقة على حظر الكحول في تحرك قد يؤدي، في حال أقرته الحكومة، إلى وضع السلطنة مع صدارة الدول العربية المحافظة الأخرى في الخليج.
ووفقا لإفادات المسؤول بحسب وكالة «رويترز» فقد «وافق الأعضاء على تعميم العقوبة على أي شخص يمارس أنشطة لها صلة بالكحول بما في ذلك الانتاج والتعامل والاتجار»، مضيفًا «لكن هذه لا تزال توصية ولم تصبح قانونا في حد ذاتها».
هذا وتملك عُمان احتياطيا صغيرا من الطاقة مقارنة بجاراتها الأكثر ثراء في الخليج، وتحاول السلطنة تنويع اقتصادها بإجراءات منها تنمية قطاع السياحة لتصبح مقصدًا مهمًا لسياحة الرحلات البحرية.
وذكر المسؤول أنه في الوقت الحالي يمكن أن يواجه أي شخص ينتج أو يحتسي الخمور أو يتاجر فيها دون ترخيص، عقوبة سجن تتراوح بين 6 أشهر و3 أعوام، أو غرامة حدّها الأدنى 300 ريال عماني، بما يعادل 779 دولارًا، أو الاثنين.
ولا تصدر التصاريح لشراء أو احتساء الكحول سوى لغير المسلمين مما يقصر استهلاك الكحول على زائري سلطنة عُمان.
وقد صوّت المجلس يوم الإثنين الماضي للتوصية بفرض حظر شامل على هذه الأنشطة وربطها بعقوبة سجن تتراوح بين 10 أيام وعام، أو غرامة حدّها الأدنى 200 ريال أو العقوبتين معاً . كما سيتم إلغاء التصاريح الممنوحة سلفاً وفقاً للمقترح الجديد.
