قررت السلطات المصرية، الخميس، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ليكون السجن العاشر، الذي يصدر قرار بانشاءه، خلال أقل من ثلاث سنوات، منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، والثاني خلال العام الجاري 2016.

ووفق الجريدة المصرية الرسمية (حكومية)، أصدر وزير الداخلية المصرية اللواء «مجدي عبد الغفار»، قرار رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن القليوبية بمعسكر قوات اﻷمن (قوات مكافحة الشغب) بمدينة الخانكة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن السجن مختص بمن هم في دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)، بحسب المصدر.

سجون خاصة غير معروفة العدد

من جانبه أوضح «أحمد مفرح»، الباحث الحقوقي المصري، في بيان، مساء الخميس، أن «السجن الجديد، العاشر الذي يصدر قرار بإنشائه رسميًا في السنوات الثلاثة الأخيرة».

وأوضح أن «النظام القانوني لمنظومة السجون بمصر، يميل إلى فتح المجال للسلطات التنفيذية - خصوصا وزير الداخلية – لإصدار قرارت خاصة بإنشاء سجون خاصة غير معروفة العدد، ولا تخضع لما تخضع إليه الأنواع الأخرى من السجون من رقابة قضائية وقانونية. الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من مقار الاحتجاز خارج إطار الرقابة القضائية».

وفي حديثٍ للأناضول، أضاف الباحث الحقوقي المصري المتواجد بالخارج، إن «استمرار بناء السجون، دون النظر لوقف الانتهاكات الحقوقية الكبيرة التي تجري بمثيلاتها السابقة، أمر غريب، يؤكد أن سياسة التوسع في تقييد الحريات هي الأكبر بمصر».

سجون ما بعد الانقلاب

والسجون السابق إنشاؤها في أقل من ثلاث سنوات، هي: «سجن ليمان جمصة (شمال- أغسطس/ آب 2013)، سجني ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط- مارس/ آذار 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال- أبريل/ نيسان 2014)، سجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر/ كانون أول 2014) سجن النهضة بالقاهرة (مايو/ آيار 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو/ تموز 2015)، ، سجن أسيوط (جنوب- ديسمبر/ كانون أول 2015) ، سجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة (شمال/ فبراير/ شباط 2016)».

ووفق منظمات حقوقية مصرية، «يوجد على امتداد مصر، ما يزيد عن 40 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع)».

ومنذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون «الإهمال الطبي»، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، وجاء سجن العقرب (جنوب القاهرة) على رأسها.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد، هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.

وتقول الحكومة المصرية، وفق بيانات سابقة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، ويقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة.