تتجه السلطات السعودية، إلى تفعيل ربط عقود النكاح القديمة بالنظام الإلكتروني، لحماية المرأة، سواء أبرمت عقد زواجها في السابق أو الحاضر.

وبحسب مصادر لصحيفة «عكاظ»، فإن الربط الإلكتروني سيغني المرأة التي أبرمت عقد زواجها قبل فترة بعيدة عن الحاجة للحصول على نسخة من العقد بأثر رجعي.

وكشفت المصادر أن وزارة العدل، رصدت 11355 مطالبة «إثبات نكاح» من نساء، تتصدرها منطقة مكة بـ5503 قضايا، ثم الرياض بـ2401 قضية.

وتعد أبرز مميزات البرنامج الإلكتروني، «عدم مراجعة المحكمة لتوثيق عقد النكاح»، و«تخزين صور الوثائق الكترونيا»، و«إعادة إصدار وثيقة الطلاق للزوجة»، و«كذلك تسهيل نقل المعاملة»، و«وصول المعاملة إلى القاضي إلكترونيا بشكل مباشر».

وكان المأذون الشرعي «عبدالعزيز الكناني» قال في وقت سابق، إن البرنامج سيغني المأذونين عن دفاتر الضبط وسيوفر كل المعلومات ويسهل الإجراءات، ويخدم الأزواج أكثر من المأذونين، حيث لن يضطر الأزواج إلى الذهاب للمحكمة لتصديق وثيقة النكاح.

ولفت «الكناني» إلى أن البرنامج يوفر حماية الزوجة من استهتار الزوج بعدم توثيق العقد، وهو ما نشهده من مشاكل كثيرة تقع ضحيتها الزوجة التي تواجه عوائق في إثبات زواجها أو طلاقها في حال عدم تصديق العقد في بداية الزواج.