يدوس «عبد الفتاح السيسي» على حقوق الإنسان والقانون وحرية الصحافة منذ أن أصبح الرئيس في مصر قبل عامين وقد دعاه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة لأن يتوقف، لكن لهجة الانتقاد له في واشنطن تغيرت مؤخرا.

وقال «السيسي» خلال بيان رسمي يوم الجمعة إن حالة حقوق الإنسان في مصر لا ينبغي أن يتم مقاربتها من المنظور الغربي، وحذر من أن سقوط الدولة القومية في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب. 

وقد أعلن «السيسي» هذا لوفد من الكونغرس الأمريكي الذي يزور مصر بقيادة رئيس لجنة الأمن القومي في البيت «مايكل ماك كاول».

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تهاجم عشرات الصحفيين المحتجين على اعتقال زميلين لهم اتهموا بنشر أنباء كاذبة تهدد الأمن القومي.

وكان وفد «ماك كاول» هو فقط الأحدث ضمن سلسلة من زيارات المشرعين الأمريكيين البارزين إلى القاهرة في الأسابيع الأخيرة، وهو جزء من زيادة التواصل بين الكونغرس وحكومة «السيسي» وهو من المفترض أن يعمل على ذوبان الجليد في العلاقات الفاترة التي تلت الانقلاب العسكري في عام 2013. 

وخلال الزيارات، فإن المشرعين الأمريكيين الذين سعوا إلى تقييد المساعدات الأمريكية لمصر «السيسي» هم الآن أكثر استعدادا للعمل معه ومع حكومته، رغم مخاوفهم بشأن سلوكه تجاه المواطنين المصريين.

وكان «ليندسي غراهام»، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات العمليات الخارجية في مجلس الشيوخ ، واحدا من أصعب منتقدي «السيسي». 

وقاد الضغط من أجل وقف المساعدات العسكرية لمصر، لكنه بعد زيارة القاهرة في أبريل/نيسان الماضي ولقائه لمدة ساعتين مع «السيسي»، قال إنه قد غير رأيه.

وأضاف «أعتقد أنه شخص يمكننا القيام بأعمال معه. وقال جراهام» أعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب وأفعاله هي من ستثبت إن كنت محقا أم لا، نحن جميعا ندرك أن السيسي ليس مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم».

وأوضح «غراهام» أن التراجع الحاد للوضع الأمني ​​في المنطقة منذ عام 2013 وحاجة مصر للحصول على المساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، أدى إلى تغير حسابات العديد من المشرعين الذين يريدون استخدام العصا أكثر من الجزرة لتشجيع سلوك «السيسي» الجيد.

ويقول «غراهام»، الذي كان يعمل مع رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ «جون ماكين» وغيره لوضع قيود على منح المساعدات لمصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، إنه يريد الآن (خطة مارشال) لمنطقة الشرق الأوسط وهي من شأنها زيادة المساعدات الأمريكية لمصر ودول الخليج الأخرى.

كما قاد رئيس مجلس النواب «بول ريان» وفدا إلى القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال للصحفيين لدى عودته إن الوفد أثار قضية قمع الدولة الأخيرة على المجتمع المدني، مضيفا «يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك». 

وقال إنه وجه رسالة الى الرئيس المصري مفادها: «أنت تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا لأن نكون داعمين لك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان."

وتابع «ريان» قائلا إن «السيسي» قال للوفد إنه يرى أن «الهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في مصر. لكن «ريان رد «في حين تحتضن الاستقرار، يجب عليك أيضا احتضان الشعب».

وأشار «ريان» أيضا إلى أن الجيش المصري في عام 2011، اقتحم مكاتب المعهد الجمهوري الدولي في مصر، وفي عام 2012 منع بعض العاملين من مغادرة البلاد.

وقال «المعهد الجمهوري الدولي لا يعمل على تقويضكم».

وقال «جراهام» إن الوفد طلب على وجه التحديد معاملة أفضل لاثنتين من المنظمات التي تمول جزئيا من قبل الكونغرس هما: المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني.

ويتماشى تحول انتقادات الكونغرس إلى تفاعلات خاصة بين «السيسي» وحكومته مع إدارة «أوباما».

فقد خفف وزير الخارجية «جون كيري» مؤخرا لهجته حيث يدعي أن«السيسي» في عام 2013 كان في طور عملية استعادة الديمقراطية في مصر، ويصر «كيري» أن المساعدات الأمريكية لمصر يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا وتكرارا التشريعات للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، على الرغم من أن الحكومة المصرية لم تطبق معايير الكونغرس على الإصلاحات والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

عدم الاستقرار

ويرى بعض الخبراء في الشأن المصري أن تخفيف الولايات المتحدة من الضغط على مصر يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار على المدى الطويل.

وقال «كول بوكنفيلد»، نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن هناك الكثير من الناس الذين يبحثون في مصر يقولون إن سياسات السيسي» تقود في اتجاه الانهيار ونشاط الحكومة يعمل على زعزعة استقرار البلاد.

وتأمل واشنطن في الحفاظ على الوضع الراهن، الذي يبدو وفق كل المؤشرات «ليس مستداما».

وقام البيت الأبيض ببعض التغييرات في المساعدات العسكرية لمصر بإنهاء آلية التمويل المثيرة للجدل وتوجيه المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب. ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، وقيل أن: احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط لتشجيع الإصلاحات قد اختفت.

بعد أربع سنوات من السياسة المربكة في كثير من الأحيان والمتغيرة باستمرار تجاه مصر، فإن إدارة «أوباما» والكونغرس قد استقرت أخيرا على  كلمة واحدة هي تسوية، حيث هناك إجماع على أنه على الرغم من أن «السيسي» يدوس على حقوق الناس، فهو أفضل من أي بديل متوفر.

إنه تحول كبير في سياسة واشنطن تجاه الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير قبل خمس سنوات فقط. الكونغرس اليوم والرئيس «أوباما» يدعمون السجان ضد المتظاهرين الذين شجعوهم من قبل.