وافقت «لجنة القوى العاملة» في البرلمان المصري على مادة في مشروع «قانون الخدمة المدنية» تسمح لحاملي الجنسيات العربية من في الظائف الحكومية؛ الأمر الذي اعترض عليه بعض أعضاء اللجنة.
ويعد مشروع «قانون الخدمة المدنية» بمثابة القانون الذي ينظم عمل الموظفين في الجهاز الحكومي للدولة، ومن المقرر أن يحال المشروع بعد إقراره من «لجنة القوى العاملة» إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ) إن «لجنة القوى العاملة» وافقت على 4 مواد من مشروع «قانون الخدمة المدنية» في اجتماعها الصباحي، أمس الأحد، قبل أن توافق على 10 مواد أخرى في الاجتماع المسائي.
وشهدت المادة 14 من مواد مشروع القانون الخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف نقاشا حول جواز توظيف من يحمل جنسية العربية، حيث طالب بعض أعضاء اللجنة بإلغاء ذلك وسط اعتراضات من عدد آخر من الأعضاء.
وقال «جبالي المراغي»، رئيس اللجنة، إن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا الاستجابة لمقترح إلغاء جواز تعيين من يحمل الجنسية العربية؛ مراعاة لأن الكثير من المصريين يعملون في الخارج بدول عربية، وعدم إقرارها يعرضهم للضرر.
وأضاف «المراغي» أنه تم الإبقاء على النص الذي ينص على أن يكون المعين بإحدى الوظائف متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وشروط أخرى.
