قال مصدران إن قطر وهي مستثمر في شركة «فولكسفاغن» سترشح إمرأة لتمثلها في المجلس الإشرافي لشركة صناعة السيارات الألمانية وهو ما يتيح للشركة استيفاء الحصة القانونية للنساء قبيل الاجتماع السنوي للمساهمين.

ويتطلب تعيين «هانز ديتر بوتش» رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن عضوا في المجلس الإشرافي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي موافقة المساهمين ويعتمد ذلك بدوره على تخصيص الشركة 30% من مقاعد المجلس العشرين للنساء.

وألزمت ألمانيا -حيث لا توجد بها إمرأة واحدة تشغل منصب الرئيس التنفيذي في أكبر ثلاثين شركة مدرجة على مؤشر داكس لأسهم كبرى الشركات الألمانية- الشركات الكبيرة في يناير/ كانون الثاني بتخصيص 30% من مقاعد المجالس غير التنفيذية بها للنساء.

وقال مصدر مقرب من المجلس الإشرافي إن قطر سترسل امرأة لتحل على الأكثر ترجيحا محل حسين علي العبد الله وزير الدولة وعضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. ولم تذكر المصادر اسمها.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار و«فولكسفاغن» وولاية ساكسونيا السفلى ثاني أكبر مساهم في الشركة عن التعليق.

وهناك حاليا إمرأتان في المجلس الإشرافي لفولكسفاغن الذي يضم 20 عضوا من بينهم ممثلين عن المساهمين ومسؤولين نقابيين.

وقطر ثالث أكبر مساهم في «فولكسفاغن بحصة قدرها 17% ولديها مقعدان في المجلس الإشرافي وتريد الانضمام إلى اللجنة التي تتألف حاليا من ستة أعضاء.

وطالب جهاز قطر للاستثمار - الذي خيب أمله من تباطؤ وتيرة الإصلاح في «فولكسفاغن»- أيضا بمقعد في اللجنة التنفيذية للمجلس والتي تضع جدول أعماله.

وقال أحد المصادر إن المجلس سيناقش في اجتماعه اليوم مسألة ترشيح قطر للمرأة إضافة إلى أمور أخرى.

وأحجمت «فولكسفاغن» ومجلس أعمال الشركة وقطر وولاية «ساكسونيا السفلى» عن التعقيب.

و«فولكسفاغن»، أنشئت عام 1937، وهى السيارات الأكثر مبيعًا وتحمل الاسم نفسه وتنتمى إلى مجموعة «فولكس فاغن»، الشركة القابضة التي تم إنشاؤها في 1975 كشركة نامية وتمثل الآن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، بعد «تويوتا». 

يذكر أن قطر قد طلبت في ديسمبر/كانون أول الماضي من الشركة الألمانية تقليص نفوذ نقابات العمال القوية بها.