كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية «هند الصبيح»، مفاجآت في ملف المساعدات الاجتماعية، والمخالفات الكثيرة التي رصدتها الوزارة، مشيرة إلى توجه الوزارة لإقرار إجراءات صارمةٍ ضد التلاعب المكتشف.

وأعلنت الوزيرة في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة الرأي الكويتية أن الردع سيبدأ بوقف صرف المساعدات للحالات الجديدة، ورفع دعاوى قضائية لاسترجاع الأموال المصروفة دون وجه حق، انتهاءً بمعاقبة المتسببين في الخسائر التي تكبدتها الخزينة الكويتية.

وكشفت الوزيرة أن إجمالي المخالفات الجديدة بلغ 5324 مخالفة، بينها 1283 حالة لكويتيات ادعين أنهن متزوجات من (بدون) للحصول على مساعدات مالية، وتبين أنهم كويتيون.

ومن الحالات المكتشفة 1479 سيدة ادعين العزوبية، والواقع أنهن متزوجات، و492 حالةٍ تبين أن أصحابها يحصلون على مساعدات والحال أنهم يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و389 حالة لأشخاص يتقاضون مُساعدات مقابل رعاية معاق من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، و360 أخرى لموظفين تبين أنهم يعملون في جهات حكومية، بالاضافة إلى حالات أخرى، منها أن يكون الشخص الذي تصرف له المساعدة غير كويتي، أو ضمن ملف الشيخوخة والحال أنه لم يبلغ العشرين من العمر، ومطلقات تزوجن، ثم تطلقن من جديد، وأصحاب عمل يصرفون مساعدات، وغيرها من الحالات.

ومن الحالات المثيرة التي كشفتها الوزيرة حصول 224 ميتا على مساعدات اجتماعية، شهرية يبلغ مجموعها حوالي 117 ألف دينار، أو ما يعادل نصف مليون دولار تقريبا.

وبشكل عام، قالت الوزيرة الكويتية، إن مختلف التجاوزات القديمة والجديدة، كلفت خزينة الدولة، أكثر من 7.5 ملايين دينار، لم تسترجع الوزارة سوى 1.6 مليون دينار.