فوجئ الأساتذة والعاملون في «مركز الدراسات النووية» بجامعة القاهرة بمن يطالبهم بجمع أغراضهم البحثية والرحيل، فقد صدر قرار بغلق المركز.

المركز، الذي كان من آخر المؤسسات البحثية العلمية التي تأسست أواخر عصر الرئيس «محمد مرسي»، رأى رئيس جامعة القاهرة، «جابر نصار»، أنه لم يمارس عمله، ولم يفد بشيء منذ نشأته، حسب تقرير لموقع «الجزيرة.نت».

وأصدرت إدارة جامعة القاهرة بيانا صحفيا أوضحت فيه سبب غلق المركز؛ إذ أرجعت الأمر إلى ازدواجية أعمال المركز مع قسم الفيزياء بكلية العلوم.

ويضيف البيان أن مجلس الجامعة وافق بالإجماع على إغلاق المركز؛ لأنه «لم يقم بأي نشاط له قيمة علمية أو عملية».

ولم ير رئيس جامعة القاهرة في «مركز الدراسات النووية» غير أنه «يخسر، ولا يؤدي خدمة قومية للدولة، وأنه كرئيس للجامعة حصل على إذن الجهات السيادية قبل غلقه؛ حيث أبلغوه بأنه لا مبرر لديهم لدعم هذا المركز».

وكان جزء من تبرير إغلاق المركز أن هناك قسما للهندسة النووية في جامعة الإسكندرية (شمالي مصر)، وفق تصريحات صحيفة لـ«نصار».

وقال مصدر بجامعة القاهرة على صلة بقضية مراكز الدراسات إن الأمر له أبعاد أخرى؛ إذ إن القائمين عليه «ليسوا محل ثقة لمن بيدهم الأمر»، ويمكن أن تكون الشبهات قد طالتهم «جراء تعيينهم بتوصيات ممن تعاديهم الآن السلطات الحالية بعد الانقلاب العسكري» في إشارة لحكومات ما قبل الانقلاب.

وقالت رئيسة «مركز الدراسات النووية» المغلق، «هدى أبو شادي»، إن «المركز كان يدبر موارده عبر منحتين من أكاديمية البحث العلمي، ولم يحصل على أي دعم من الجامعة».

وتابعت في مداخلة هاتفية بقناة تلفزيونية محلية أن «المركز قدم أبحاثا قيمة، وكان بإمكانه تدريب الكوادر التي يحتاج إليها مشروع المحطة النووية المصرية، وحصلت أبحاث المركز على العديد من الجوائز القيمة الدولية»، وهي الأبحاث التي قال عنها «نصار» إنها لمديرة المركز، وليست باسم المركز نفسه.

ووفق بيان توضيحي أرسلته «أبو شادي» لإدارة الجامعة؛ فالمركز المغلق «بحثي تدريبي، ويتيح التدريب لكافة الكوادر العاملة في مجال الأجهزة الإشعاعية والمواد المشعة حول سبل الوقاية من المخاطر الإشعاعية، وأنشأ أول شبكة للتطبيقات النووية السلمية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة نانت الفرنسية والمركز الأوروبي للفيزياء الطبية».

وتابعت أن «المركز كان سيبدأ أنشطته البحثية بتنفيذ مشروعات بحوث تطبيقية بالتعاون مع الجانب الأوروبي تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية» مشيرة إلى أنه كان يضم حاليا 12 باحثا متخصصا تم تأهليهم في هذا المجال، ومن المقرر تدريب وتأهيل باحثين جدد.

من جهة أخرى، وصف خبير الطاقة النووية المصري، «علي عبد النبي»، إغلاق «مركز الدراسات النووية» بجامعة القاهرة بأنه «سابقة خطيرة، وقرار غير مدروس وغير مفهوم؛ إذ تحتاج مصر - وفق رأيه - لمزيد من مراكز الدراسات، وليس غلق الموجود منها».

وأوضح أنه «حتى ولو كان المركز يحتاج لتقويم مساره أو تعديل في طريقة إدارته فإن ذلك لا يستدعي إغلاقه تماما تحت أي دعوى».