صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا الأسبوع بتغييرات وزارية عدة، شهدت إلغاء وزارات ودمج وزارات أخرى وتعيينات لوزراء وإقالة آخرين. ولا يخفى على من يقرأ ما بين السطور أن هذه التغييرات تهدف وتصب في خدمة رؤية 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريباً، وليس أدل على ذلك من إضافة كلمة «العمرة» لوزارة الحج، إذ تستهدف الرؤية الوصول إلى 30 مليون معتمر سنوياً.

في ما مضى كان يتم اختيار المسؤول، ويحتاج أن ينتظر المراقب حتى 4 سنوات ليستطيع الحكم على نجاح المسؤول وإنجازه من عدمه، لكن اليوم وبوجود الرؤية والهدف المحدد الواضح يمكن تقييم أداء المسؤول وإنجازه من العام الأول بتحقيقه الجزء السنوي المحدد من الهدف الكلي المتوقع إنجازه كاملاً في 2020 أو بعدها بحسب الرؤية.

لذا فإن مسؤولية الوزير أو حتى الموظف العادي اليوم هي أكثر يسراً وسهولة من السابق، فالهدف الواضح والخطة المحددة للوصول إلى الهدف تجعل تنفيذ العمل وتوجيهه بما يحقق الهدف أكثر يسراً وأكثر قابلية للقياس والحكم على النجاح من عدمه. ولا يعني هذا بالطبع أن الأمور لا تكتنفها صعوبات وعوائق، ولكن بوجود الهدف الكلي ووضوحه يصبح تعديل الخلل وإعادة العربة إلى الطريق أيسر وأسهل مما لو لم يكن هناك هدف واضح ومحدد يعرفه ويسير باتجاهه الجميع.

بالعودة إلى القرارات، لا بد أن يخرج المراقب بقراءتها ببعض الملاحظات، ومنها:

أولاً: يلاحظ عودة الحكومة لإنشاء الهيئات، وتضمنت الأوامر الملكية إنشاء هيئتين للترفيه وللثقافة، وتم تحويل رئاسة الشباب بدورها إلى هيئة. والأجهزة الحكومية تصنف عندنا إلى وزارة، شبه وزارة (رئاسة)، هيئة، مؤسسة عامة (مؤسسة الخطوط الحديدية)، ثم شركة عامة (شركة المياه الوطنية)، والفارق أن الوزارة وشبه الوزارة والهيئة عادة منظمات غير ربحية، تصرف موازناتها من الحكومة، في حين لا تدفع الحكومة موازنة للمؤسسات العامة والشركات العامة. ولكن السؤال، طالما أن الحكومة تتوجه للتخصيص وتقليص الأجهزة الحكومية، فلماذا تتوسّع في إنشاء الهيئات في الوقت الحالي، مما يترتب عليه نفقات إضافية على موازنة الحكومة؟

ثانياً: الملاحظة ليست فقط إنشاء الهيئات، بل الإفراط في إنشاء الهيئات، فوزارة الثقافة والإعلام اليوم تتبعها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة المرئي والمسموع، وهيئة «واس»، وهيئة الثقافة الجديدة، فهل من مبرر لإنشاء كل هذه الهيئات تحت مظلة وزارة واحدة؟

ثالثاً: يبدو أن إنشاء الهيئات وتحويل رئاسة الشباب من شبه وزارة إلى هيئة دافعه الهروب من جمود سلم الخدمة المدنية، وعدم قدرة الجهات على استقطاب الكفاءات على هذا السلم، وإن كان هذا صحيحاً فيجب تغيير وتطوير السلم بدلاً من الهروب منه بإنشاء مزيد من الهيئات بهذا الشكل المفرط.

رابعاً: مما يستحق الإشادة في التغييرات الجديدة استحداث وزارة للبيئة (أو هي جزء من وزارة على الأصح)، ولا شك في أن موضوع البيئة عندنا يحتاج وقفات وأنظمة صارمة للحفاظ على البيئة، فنحن بيئة صحراوية جافة، وزادها تدميراً ما يحصل لها من استنزاف جائر بلا حسيب ولا رقيب.

خامساً: يلاحظ أن ما يصل إلى 60 في المئة من قوة البلد الاقتصادية تم تجميعها في وزارة واحدة، فالطاقة والصناعة والمعادن هي قوة البلد الاقتصادية كلها، مما يعني أن على الوزارة الجديدة أن تكون أكثر احترافاً وتنظيماً وإنجازاً، لأن حاضر ومستقبل البلد كله بيدها تقريباً.

سادساً: ستعلن خلال شهر تقريباً تفاصيل الرؤية أو الخطة التنفيذية لها، ولأن التغييرات شملت إلغاء وزارات ودمج أخرى ونقل مهمات أجزاء من وزارات إلى أخرى، فيجب التعجيل بالفصل والنقل، وإنهاء التجهيزات اللازمة، ونقل الموظفين، فلنا سابقة غير جيدة في هذا المجال حينما فصل جزء من وزارة وألحق بأخرى، إذ رفضت الوزارة نقل الموظفين وتسليم الأجزاء المنقولة لمدة زادت على عشر سنوات، ولا يجب أن تعاد الكرّة ونحن على أعتاب رؤية وتحول وطني يوجب التفرغ التام لتنفيذه والتركيز على إنجاز أهدافه.

سابعاً: لم تشمل التغييرات دخول أسماء جديدة للوزارات، وإنما حدث تبديل مواقع، ولا شك في أن الأسماء التي تم اختيارها عليها شبه إجماع لكفاءتها وخبراتها السابقة، ولكن يجب تطعيم الصف الثاني بالشباب المؤهلين، فالرؤية تستمر 15 عاماً، وتحتاج لقيادات جاهزة على خط الاحتياط لا يقل مستواها على مستوى اللاعبين الرئيسيين.

ختاماً، التغيير سنة الحياة، والتطوير ديدن الأمم المنطلقة بثقة نحو بناء مستقبلها، ولا شك في أن الأوامر التي أصدرها الملك تصبّ في صالح الوطن والمواطن، ولكن التركيز على الرؤية والمستقبل يجب أن لا ينسينا مشكلات الحاضر، فما زالت لدينا مشكلات بطالة وأزمة سكن، وضعف مقدرة استيعابية لمرافق الصحة، وهي أمور يجب دعمها آنياً، مع التخطيط لتطويرها المستقبلي من خلال الرؤية وتفاصيلها، وكل الدعاء لمن نالوا ثقة الملك بالتوفيق والنجاح.

* د. عبد الله بن ربيعان أكاديمي متخصص في الاقتصاد والمالية.