ما بين إلغاء وترتيب ودمج وهيكلة للوزارات، بدأت السعودية، أمس السبت، تنفيذ واحدة من الخطوات الرئيسة للتحول نحو «رؤية 2030»، التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وتبحث السعودية، عبر الأوامر التي أصدرها الملك، «سلمان بن عبد العزيز، السبت، وتجاوز عددها 10 أوامر، عن «ترشيق» وزاراتها ووزرائها، لتكون قابلة للدخول في الخطوات العملية لخطة التحول، التي تمتد إلى (15 عاماً) قادمة، حسب تقرير لوكالة «الأناضول» للأنباء.

ويقول الخبير الاقتصادي السعودي، «عبد الرحمن بن محمد الزومان»، إن القرارات المتخذة هي أولى الخطوات وأهمها لتنفيذ رؤية الأمير «محمد بن سلمان»، للمملكة نحو اقتصاد منتج بعيد عن النفط.

وأضاف «الزومان» أن رفع الجودة والتخصص كان وراء إلغاء بعض الوزارات أو دمجها وإعادة هيكلتها، «تماماً كما حصل في وزارتي الطاقة والثروة والمعدنية، والتجارة والاستثمار».

والأوامر التي صدرت، السبت، تمثلت في تعديل اسم وزارة البترول إلى «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإعفاء وزير البترول والثروات المعدنية، علي النعيمي، من منصبه على  أن يخلفه خالد الفالح، الذي يتولى رئيس مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)».

وتم إلغاء «وزارة المياه والكهرباء»، ونقل مهام الكهرباء إلى وزارة الطاقة، ومهام المياه إلى وزارة الزراعة التي تغير اسمها إلى «وزارة البيئة والمياه والزراعة».

كما صدر أمر ملكي بتعيين «توفيق الربيعة»، وزير التجارة السابق ليكون وزيراً للصحة، خلفا لـ«خالد الفالح»، الذي كان يشغل هذا المنصب أيضا.

فيما تم تعيين «ماجد القصبي»، وزيرا للتجارة والاستثمار، ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».

أيضا، شملت التعديلات تعيين «أحمد الخليفي»، محافظا لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي)؛ حيث حل محل «فهد المبارك»،  الذي شغل المنصب منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.

وسيتولى «الخليفي» مسؤولية رسم السياسة النقدية للمملكة، لكن البنك المركزي لن يضطلع، خلال الفترة المقبلة، بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة؛ إذ تسعى رؤية 2030 إلى تأسيس صندوق سيادي ضخم عبر زيادة رأسمال صندوق الاستثمار العام إلى سبعة تريليونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار).

واعتبر «الزومان» أن هذه التعديلات سيتبعها تعديلات لاحقة في العديد من القطاعات خاصة المالية والمصرفية؛ للخروج بمنظومة حكومية قادرة على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030»، ؛لكن بالمجمل كل ما ورد من أوامر تتماشى مع الخطط الفرعية للتحول».

وأعلنت الرياض نهاية الشهر الماضي عن «رؤية السعودية 2030»، التي تستهدف إيرادات غير نفطية بـ267 مليار دولار سنوياً مقارنة مع 50 ملياراً في الوقت الحالي، فيما تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية.

وتشمل الرؤية إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة وتشكيل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع، الذي أثر انخفاضه على المالية العامة للدولة الخليجية، التي تنتج نحو 10.5 مليون برميل يومياً.

وحسب الأوامر الملكية، التي صدرت أمس، تم تعديل اسم «وزارة الحج» إلى «وزارة الحج والعمرة»، وإنشاء هيئة عامة للترفيه، وهيئة عامة للثقافة، وتعديل اسم «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، إلى «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، واسم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ليكون «الهيئة العامة للرياضة».

وتضمت الأوامر تعديل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتحول «مصلحة الزكاة والدخل» إلى «الهيئة العامة للزكاة والدخل» وترتبط بوزير المالية.

كما شملت تعديل اسم «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ليكون «وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد».

واستبعد الخبير الاقتصادي السعودي، «فضل البوعنين»، أن يكون خفض النفقات الحكومية السبب الرئيس للأوامر الملكية الصادرة، أمس، مؤكداً أن موازنة العام الجاري كانت أعلى منها في عام 2015.

واعتبر «البوعنين» أن هذه الأوامر الملكية تأتي "استكمالا للتطورات، التي شهدتها البلاد خلال الشهور الفائتة، والهدف النهائي منها هو الوصول إلى اقتصاد منتج بعيد عن النفط».

وتابع: «التعديلات التي طرأت ستزيد الإنفاق الحكومي، لكنها أيضاً ستزيد الإيرادات غير النفطية التي ستنتج عن القرارات والخطط التي ستم المباشرة بها».

وشكلت الإيرادات غير النفطية للمملكة 27% من دخلها عام 2015، بينما الايرادات النفطية 73% فيما كانت تقارب 90% في السنوات الماضية.

وتعاني السعودية من عجز في موازنة العام الجاري 2016، يُقدر بنحو 87 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ العجز الفعلي في ميزانية 2015، نحو 98 مليار دولار أمريكي.

وتسبب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 68٪ إلى تراجع إيرادات الدول المنتجة، وتنفيذها خططاً تقشفية، ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، وفرض ضرائب جديدة، ورفع ضرائب قائمة.

وراى «البوعنين» أن «رؤية 2030» تحمل أعباءً كبيرة؛ «لذا كان من الضروري منح التخصص لكل وزارة، وإعفاء وزراء أصبحوا غير قادرين على التقديم واستبدالهم بآخرين».

ويتفق «الزومان» مع «البوعنين» في أن التشقف ليس هو سبب الدمج والإلغاء لوزارة سعودية؛ «لأن المملكة رغم تراجع أسعار النفط ما تزال في وضع مالي قوي باحتياطاتها الأجنبية وثرواتها غير المستغلة خاصة التعدين».