ترأس العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وأكد الملك «سلمان» أن صدور عدد من الأوامر الملكية والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك «عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود»، ومن منطلق التطوير المستمر انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات.

واطلع الملك «سلمان» المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها للشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثاته مع الرئيس «روك مارك كريستيان كابوري» رئيس جمهورية بوركينافاسو، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين.

من جهته، أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل بن زيد الطريفي» في بيان عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا إدانة المملكة العربية السعودية لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات رئيس النظام السوري «بشار الأسد» ضد المدنيين في سوريا ومنها المجزرة البشعة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب وأسفرت عن مقتل العشرات، مشددا على أن هذه المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري تعد جرائم حرب وتمثل تحديا صارخا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية.

كما رحب في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس «جامعة الدول العربية» على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة، وما تضمنه من إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا.

ومحليا، بين «الطريفي» أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما أعلن أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنظيم «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير «محمد بن سلمان».

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على سياسة الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية، موضحا أن من أهدافها إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والمحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهلاكها، وزيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى الإنتاج العضوي، ودعم الإنتاج الزراعي العضوي .

ووافق المجلس على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.

على صعيد آخر، أدى الوزراء الجدد الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، القسم أمام الملك «سلمان» في قصر اليمامة، اليوم الاثنين.

وهؤلاء الوزراء هم: «وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والأمير محمد بن سعود بن خالد عضوا في مجلس الشورى».

حضر أداء القسم، الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.