كشف رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي الدكتور «محمد العجاجي» عن موعد ممارسة الوزارات بعد الدمج الصادر بالأوامر الملكية أول أمس السبت، مبينا أنها ستباشر مهماتها بعد ثلاثة أشهر من مراجعة الأنظمة والتعليمات بهذا الصدد.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، أكد «العجاجي» على دراسة ومراجعة التنظيمات والقرارات منذ صدور الأوامر الملكية، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت فعلا بدراسة التنظيمات الجديدة خصوصا بما يتعلق بالجهات التي دمجت.

وبين «العجاجي» أن هيئة الخبراء تعمل على تعديل بعض الصيغ والتعليمات والأنظمة بما يتفق مع الواقع الجديد، كون الوزارات محكومة بتنظيمات وقرارات واختصاصات صادرة سابقا.

من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الدكتور «فهد العنزي»، اختصاص مجلس الوزراء بمراجعة التنظيمات الخاصة بكل جهاز وتعديله بما يتفق مع قرارات الدمج للوزارات الصادر بأمر ملكي لتنفيذه بشكل واضح وسلس، مرجعا اختصاص الرقابة على تنفيذ الإجراءات إلى مجلس الوزراء، بينما ينظر مجلس الشورى في التقارير التي ترفعها هذه الوزارات لخادم الحرمين الشريفين والتي تحال إلى مجلس الشورى.

وأشار «العنزي» إلى أن التبعات القانونية لدمج الوزارات محسومة وفقا لتبعية هذه الجهات مع بعضها البعض، موضحا أن أهم قرار دمج وزارتي «الشؤون الاجتماعية» و«العمل»، كونه سيعمل على إيجاد خريطة متكاملة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بتوضيح مفهوم العمل وحاجته للرفاه الاجتماعي وسد الحاجات الاجتماعية بحيث يكون لوزارة واحدة رؤية متكاملة فيما يتعلق بخطط العمل ودعم شرائح المجتمع المحتاجة لدعم مادي.

وأوضح «العنزي» أن الآثار القانونية المتعلقة بدمج الوزارات يدخلها نقل الموظفين من جهة إلى أخرى بالأوضاع القانونية نفسها، مؤكدا عدم تأثير ذلك على حقوق أي موظف، أما ملكيات وميزانية الوزارة الملغاة فستؤول بموجب الأمر الملكي إلى الوزارة التي دمجت فيها، فيما ستؤول مسؤولية تطبيق أنظمة الوزارات قبل الدمج إلى الوزارة بعده.

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن دمج الوزارات والتنظيم لها جاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كون إعادة هيكلة الوزارات تمت لتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقد أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أول أمس السبت، عدة أوامر ملكية بشأن تغيير شامل في الحكومة السعودية انسجاما مع رؤية البلاد 2030 التي أطلقها الشهر الماضي ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان».

وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.

وحسب بيان الديوان الملكي السعودي فقد تم إنشاء هيئة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس «علي النعيمي» وزير البترول من منصبه، وتعيين «خالد الفالح» وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تم تعيين «توفيق الربيعة» وزيرا للصحة بدلا من «خالد الفالح»، وتعيين «ماجد القصبي» وزيرا للتجارة والاستثمار.

وإنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة.