اهتمت الصحف السعودية، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، الذي أعاد فيها هيكلة الحكومة، وعدد من المجالس والهيئات، معتبرين أنها خطوة نحو قاطرة التنمية طبقا لـ«رؤية السعودية 2030».

وأشارت الصحف إلى رفع عدد وكالات ومكاتب الحج والعمرة في المملكة، وبدء إعداد خطة تنظيمية جديدة للمكاتب والشركات، وبدء دخول نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء حيز التنفيذ مطلع شهر رمضان المقبل.

كما نقلت الصحف تأثر أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، سلبياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تطوير هيئة سوق المال السعودية تشريعات تتيح إنشاء الصناديق الاستثمارية ككيان قانوني مستقل، واعتزام وزارة الإسكان، تنفيذ خطة تهدف لتوزيع 100 ألف منتج سكني لمستحقي الدعم السكني في جميع مناطق المملكة، بداية من الشهر الحالي ولمدة عام.

الأوامر الملكية

البداية مع صحيفة «الحياة»، التي ذكرت أن الملك «سلمان» أصدر أمس، أوامر ملكية استهدفت إعادة هيكلة شاملة للحكومة السعودية، ألغى بموجبها بعض الوزارات وأنشأ هيئات، وأعفى عدداً من الوزراء والمسؤولين، كان أبرزهم وزير النفط والثروة المعدنية «علي النعيمي»، الذي عُين مستشاراً في الديوان الملكي بعد 20 عاماً أمضاها في الوزارة.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي قبل إعلان التعديلات، بأنها تأتي «انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها البلاد منذ توحيدها، في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء عدد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء عدد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين».

وتهدف «رؤية السعودية 2030» التي أعلنت أواخر الشهر الماضي، إلى تقليص الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم رأسماله تريليونا دولار.

وجاء أبرز التعديلات في أجهزة الحكومة، تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية لتصبح «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، تختص بالطاقة، إضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية»، وتولى حقيبتها المهندس «خالد الفالح» الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الصحة، إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، ورئاسة مجلس إدارة شركة «معادن» والمنصب الأخير كان عين فيه قبل أيام.

ومن التعديلات أيضاً، إلغاء وزارة المياه والكهرباء، على أن تصبح وزارة الزراعة بمسمى جديد، هي وزارة البيئة والمياه والزراعة تنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه ويتولى حقيبتها المهندس «عبدالرحمن الفضلي».

كما تم تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليصبح «وزارة التجارة والاستثمار»، يصبح وزيرها «ماجد القصبي»، الذي كان وزيراً للشؤون الاجتماعية، بعدما ضمت الوزارة إلى وزارة العمل وأصبح مسماها «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».

ومن الأوامر الملكية، تعيين وزير جديد للصحة هو الدكتور «توفيق الربيعة»، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة.

كما تم تغيير مسمى وزارة الحج ليصبح «وزارة الحج والعمرة»، وأعفي وزيرها «بندر حجار»، ليعين بدلاً منه الدكتور «محمد بنتن»، وإعفاء وزير النقل «عبدالله المقبل»، وعين بدلاً منه «سليمان الحمدان» الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الطيران المدني، التي قضت الأوامر الملكية بأن ترتبط بوزارة النقل.

وتقرر أيضاً، إنشاء هيئتين واحدة للثقافة يرأسها وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل الطريفي»، وأخرى للترفيه يرأسها المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء «أحمد الخطيب».

كما جرى تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، عين الأمير «عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز» رئيساً لمجلس إدارتها.

ودعت الأوامر الملكية إلى قيام هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى تلك الأوامر في ما يتطلب ذلك، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

هيئة الترفيه

فيما اهتمت صحيفة «عكاظ»، بالأمر الملكي القاضي بإنشاء «الهيئة العامة للترفيه»، واعتبرتها الجهة الحكومية الأولى المعنية برفاهية وسعادة السعوديين.

وجاء أمر إنشاء «هيئة الترفيه»، ليحمل للسعوديين فور سماعهم إياه الدهشة والسعادة والتطلع إلى حراك ترفيهي سعودي، بدأت معالمه على أنفسهم، قبل أن تزاول هيئته نشاطها فعليا على أرض الواقع، ليقطف بذلك السعوديون أولى ثمار «رؤية 2030» وسط زحمة الأوامر الملكية التي غيرت ملامح العديد من الجهات التنفيذية والوزارات، قبل بدئهم بالتخطيط لنشاطهم الترفيهي الأبرز خلال الشهر الهجري القادم «الشعبة» استعدادا لصوم رمضان.

وأشارت الصحيفة إلى التقاط غالبية الصحف الأمريكية، الجزئية المتعلقة فقط، بإعفاء وزير البترول والثروة المعدنية السابق «علي النعيمي»، دون غيره من الوزراء الذين طاولهم الإعفاء أو التعيين.

وقالت إنه ربما يعزى ذلك لأن «النعيمي» وجه معروف في المحافل الدولية، خلال توليه الوزارة منذ 1995، وعمله الطويل في «أرامكو» التي تعد أكبر شركة نفطية بالعالم.

تنظيمات المعتمرين

على صعيد آخر، نقلت صحيفة «الحياة»، عن مصادر بـ«وزارة الحج والعمرة»، ترجيحها رفع عدد وكالات ومكاتب الحج والعمرة في المملكة، ليكون مهامها ربط الوكالات بين السعودية والدول التي تتقدم بطلبات عمرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

فيما كشف مستثمرون عن «بدء إعداد خطة تنظيمية جديدة للمكاتب والشركات، إذ سيرتفع عددها بحسب التنسيق مع دول الخارج».

وأشارت الصحيفة إلى بدء دخول نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء حيز التنفيذ مطلع شهر رمضان المقبل، الذي قدر نسبة 2.5% للرسوم، فيما توقع عقاريان أن القرار سيصحح الأسعار.

في الوقت الذي تم إقرار، تنظيمات جديدة، بحسب الصحيفة، في شأن استقدام العمالة المنزلية، تهدف إلى الإسهام في الحد من ارتفاع التكاليف، وتوفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أية مخاطر، وذلك باختيار العاملة قبل التعاقد.

وتضمنت هذه التنظيمات ضوابط وقواعد لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.

فيما اشتملت التنظيمات الجديدة على أن تقدم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها من خلال تقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وبعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.

فيما تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، سلبياً خلال تعاملات الأسبوع بضغوط عدة، أبرزها عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب الجيدة التي حققتها خلال الفترة السابقة التي أدت إلى تخطي مستوى 6800 نقطة، كذلك تراجع أسعار النفط، وتدني الطلب على الأسهم بعد تذبذب أسعارها وتخوف البعض من استمرار موجة هبوط الأسعار.

الصناديق الاستثمارية

أما صحيفة «الجزيرة»، فنقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن هيئة سوق المال السعودية بدأت تطوير تشريعات تتيح إنشاء الصناديق الاستثمارية ككيان قانوني مستقل تماماً عن مدير الصندوق وأمين حفظه، بخلاف الوضع القانوني الراهن المتمثل في اتفاقيات تعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه.

وأضافت المصادر أن الهيئة تستهدف من هذه الخطوة توفير إطار تنظيمي مرن يستجيب لاحتياجات جميع المتعاملين بسوق المال، ويتواءم مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، بما يعزز ويزيد من مستوى حماية أموال العملاء وسلامة السوق المالية بشكل عام، مبيناً أن الهيئة تعمل باستمرار على تحسين البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار.

فيما تعتزم وزارة الإسكان، بحسب الصحيفة، تنفيذ خطة تهدف لتوزيع 100 ألف منتج سكني لمستحقي الدعم السكني في جميع مناطق المملكة، بداية من الشهر الحالي ولمدة عام، بمتوسط تخصيص يصل إلى 8 آلاف منتج سكني في كل شهر، مؤكدة أن جميع مناطق المملكة سيكون لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقاً لقوائم المستحقين للدعم السكني.

عقود الزواج إلكترونية

صحيفة «عكاظ»، اهتمت باتجاه وزارة العدل، لتفعيل ربط عقود النكاح القديمة بالنظام الإلكتروني للوزارة، لحماية المرأة، سواء أبرمت عقد زواجها في السابق أو الحاضر.

وأكدت مصادر أن الربط الإلكتروني سيغني المرأة التي أبرمت عقد زواجها قبل فترة بعيدة عن الحاجة للحصول على نسخة من العقد بأثر رجعي.

فيما كشف مدير عام فرع وزارة العمل في مكة المكرمة «عبدالله العليان»، أن شركة «بن لادن» ستصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو/ آيار الجاري، وإنهاء إجراءات نقل خدمات أكثر من 15 ألف عامل حصلوا على تنازل الشركة لصالح العمل في شركات وطنية أخرى، وأن مجمل العمال الذين سرحتهم الشركة بلغ 69 ألف عامل.

ونقلت الصحيفة أيضا، قول «علي» نجل رجل الأعمال السعودي المحرر من الاختطاف في مصر «حسن السند»، أن عودة والده إلى أرض الوطن مرهونة بانتهاء التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن المصرية.

وقال إن الشرطة المصرية استمعت إلى أقوال والده أكثر من مرة في الساعات القليلة الماضية بهدف الوصول إلى كثير من التفاصيل بعملية خطفه والتعرف على الخاطفين.

وأضاف أن الجهود التي بذلت في الأيام العشرة الماضية تمحورت في الإفراج وإنهاء معاناة والده مع الاختفاء القسري، مضيفا أن والده يتمتع بصحة جيدة وفقا للفحوصات الطبية التي خضع لها فور الإفراج عنه.

فيما حصدت شركة الخطوط الجوية السعودية للنقل الجوي جائزة (CIO100)، التي تمنحها شركة (IDG) الرائدة دوليا في مجالات تكنولوجيا الوسائط وأبحاث تقنية المعلومات، للعام السادس على التوالي.

ونالت «السعودية» الجائزة تتويجا لجهودها في تقديم منتجات تقنية جديدة وتوفير وسائل جديدة لممارسة الأعمال، تمثلت في تطبيقين للأجهزة الذكية، الأول (Saudia) الذي يمكن للضيف إنهاء إجراءات سفره ابتداء من مرحلة إجراء الحجوزات واختيار المقعد والسداد، وانتهاء بإصدار بطاقة الصعود للطائرة بسهولة وسلاسة وخصوصية تامة.

نظام التقسيط

أما صحيفة «الرياض»، فأشارت إلى التعديلات التي أجرتها لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى، على نظام جديد لنظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، مؤكدةً أهمية تنظيم هذا النشاط لحماية النظام المالي وعدالة التعامل بين كافة الأطراف.

كما نقلت تأييد اللجنة المالية بمجلس الشورى، مقترح نظام «رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب» في المملكة.

وأوضحت اللجنة أن النظام المقترح من عضو المجلس «حسام العنقري» يهدف إلى تشجيع العاملين المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، كما أنه يحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وبالتالي الإسهام في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة ومعالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى إطلاع الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في قطاع الملاحة الجوية في جدة، شركات الطيران المستخدمة للمجال الجوي السعودي، على الخطة الاستراتيجية لقطاع الملاحة الجوية والتعرفة الجديدة للخدمات المقدمة.

فيما كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لصحيفة «المدينة»، أن عدد طلبات حجج الاستحكام التي تلقتها المحاكم خلال العام الماضي 36157 طلبًا كان أعلاها محاكم منطقة عسير التي تلقت 12502 طلبا، بمعدل 34 طلبًا يوميًا في حين كانت محاكم منطقة الحدود الشمالية أقل محاكم المملكة تلقيًا لطلبات حجج الاستحكام بواقع 11 طلبًا،.

وأكدت المصادر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء «وليد الصمعاني» وجه كافة المحاكم بسرعة إنجاز قضايا حجج الاستحكام حسب الأصول الشرعية والنظامية.

تراجع سوق العقارات

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 1.3%، وتزامن معه انخفاض بنسبة أكبر إجمالي عدد العقارات المبيعة بنسبة 4.7%، لتستقر بذلك إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 5.6 مليار ريال.

في الوقت الذي ارتفعت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 188.9 مليار ريال، مقابل 186.7 مليار ريال في الربع الرابع 2015، بزيادة قيمتها 2.1 مليار ريال.

وأشارت الصحيفة إلى إسهام ميزانية البعثة الدراسية السعودية المعتمدة من قبل الحكومة في الاقتصاد الأمريكي بـ3.2 مليار دولار، حيث تعد المملكة سوقا واعدة للكليات والجامعات في الولايات المتحدة، ونجحت هذه الجامعات خلال الفترة الأخيرة في استقطاب وإلحاق الطلاب المبتعثين فيها بشكل واسع خاصة السعوديين منهم.

ووفقا لتقرير رسمي حديث صدر من وزارة التجارة الأمريكية، فإن السعودية تحتل رابع أكبر مصدر للطلاب الأجانب الذين يدرسون في المستوى الجامعي.

ونقلت الصحيفة عن «سايمون كوليز» السفير البريطاني لدى السعودية، قوله إن عدة جهات مختصة في السعودية وبريطانيا، تعكف على وضع خطط لتنويع الفرص الاستثمارية في البلدين، بهدف نمو الاستثمارات المشتركة وأعداد المستثمرين في البلدين، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للمستثمرين.

وأضاف «كوليز»، إن عام 2015 شهد زيادة في التبادل التجاري للبضائع بين المملكتين، حيث قدرت قطاعات الصادرات من المملكة المتحدة إلى السعودية بما يقارب 29.3 مليار ريال، ونسبة الصادرات من السعودية إلى بريطانيا بنحو عشرة مليارات ريال، فيما شملت هذه البضائع الغذاء الشراب٬ الأدوية والآلات، علما أن التجارة الثنائية في قطاع الخدمات لا تقل أهمية عنها.

بينما نقلت صحيفة «الوطن»، دخول نظام الإشعارات العدلية الإلكترونية حيز التطبيق بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث تم إرسال 3600 رسالة نصية للإشعار بقرار 34 الذي ينص على البدء بتنفيذ الحكم، والذي يجب تنفيذه خلال 5 أيام من صدوره، في حين تم إرسال 2900 رسالة للقرار 46 الذي ينص على آلية تنفيذ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه.

وذكر مصدر مطلع في النظام العدلي التنفيذي، أنه سينطلق ابتداء من اليوم الإرسال بشكل يومي للفئة المستهدفة بالقرارين.