نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين آلية بحث أشبه بمحرك جوجل يمكن من خلالها العثور على «وثائق بنما» المسربة عبر تحديد الاسم أو البلد أو الشركات التي جرى استخدامها في عمليات إخفاء أموال أو ملاذات للتهرب الضريبي.

ففي هدوء ودون ضجة كما حدث في المرة الأولي، أطلق الاتحاد في 9 مايو/أيار الجاري قاعدة البيانات الكاملة للأشخاص والشركات الذين يمتلكون شركات مسجلة في الملاذات الضريبية، والتي تم جمعها من محتويات 11.5 مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونسيكا للمحاماة في بنما.

وقاعدة البيانات الجديدة التي انطلقت لا تتضمن أية وثائق، وإنما تقتصر على أسماء الأشخاص والشركات المسجلة في ملاذات ضريبية، والتي وردت في الوثائق التي يفترض أن يتم نشرها على دفعات لاحقة.

الجزء الثاني من الوثائق

ويتضمن الجزء الثاني من الوثائق، التي نشرها الاتحاد، أسماء 214 ألف شخص، وشركة جديدة، بموقعه على الإنترنت، منها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.

وتشير الوثائق إلى أسماء أصحاب الشركات الوهمية، التي تأسست في هونغكونغ، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا، كما تفيد بأن شركة موساك فونيسكا أبقت على خصوصيتها بين أعوام 1977، و2015.

كما تتضمن الوثائق، أسماء البنوك، والشركات التي لعبت دور الوسيط بين «موساك فونيسكا»، وعملائها، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن بقية الوثائق أول بأول.

وسبق أن أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها «الجارديان» البريطانية، و«سودوتش زايتونج» الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًّا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات أوفشور.

وشركات أو مصارف «أوفشور» هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

وشملت البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بأسماء رؤساء دول كبيرة وفنانين ورياضيين، منهم مقربين من الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» والزعيم الليبي السابق «معمر القذافي» ورئيس النظام السوري «بشار الأسد».

وأكد الموقع عقب نشره بعض الوثائق الشهر الماضي، أن «ما نشر على الملأ يمثل جزءا من مجموعة هائلة تتجاوز 11.5 مليون وثيقة تابعة لـ«موساك فونسيكا».

حيث تكشف الوثائق وجود ما يناهز 241 ألف شركة «ما وراء البحار» ضالعة في الممارسات المذكورة في نيفادا وهونج كونج وجزر فيرجن البريطانية، وغيرها.

وتعد وثائق بنما أكبر المعلومات المسربة حول ماهية تلك الشركات، والأشخاص المرتبطة بها، حيث تتضمن أسماء الملاك الحقيقيين لتلك الكيانات المبهمة.

وتضمنت الدفعة الأولى من الوثائق التي نشرها الاتحاد الدولي في 3 أبريل/نيسان الماضي معلومات قليلة تتعلق ببعض القادة ورجال الأعمال العرب، ومن دول العالم المختلفة، وضمت ملايين الوثائق تم تسريبها من داخل شركة «موساك فونسيكا» البنمية القانونية، والتي لجأ إليها العديد من الشخصيات لمساعدتهم في توفير ملاذات للتهرب الضريبي وإخفاء أموالهم إلى الخارج.

وكان مصدر غير معلن قد قام العام الماضي باختراق نظم الشركة، والتي تعد واحدة من أكبر شركات العالم المتخصصة في تقديم الخدمات القانونية لتلكالأنشطة والمعروفة بشركات الأوفشور، وحصل على كافة مراسلات الشركة منذ السبعينيات، قبل أن يقدمها لصحيفة ألمانية تعاونت مع الاتحاد الدولي لبدء نشر الوثائق الشهر الماضي.

ما الجديد بشأن مصر؟

ومن بين ما كشفته التسريبات السابقة امتلاك «علاء مبارك» شركة «بان وورلد إنفستمنت» بجزر فيرجن البريطانية، بإدارة من مؤسسة «كريديت سويس» المصرفية.

لكن «أسامة دياب»، الباحث المتخصص في العدالة الضريبية ومكافحة الفساد لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي اطلع علي الوثائق الخاصة بمصر عبر قاعدة البيانات الجديدة، أكد لموقع «مدى مصر»، أنه يظهر بالبحث في قاعدة البيانات 38 شركة أوفشور مرتبطة بنحو 300 شخصية مصرية.

ومن أبرز الأسماء الواردة في قاعدة البيانات المنشورة: رجال الأعمال «نجيب ساويرس» و«صلاح دياب» و«حسن هيكل» و«حازم بركات» و«بدر صيدناوي»، و«ممدوح عباس» وعدد من أفراد عائلته، فضلاً عن أفراد عائلات «منصور» و«غبور» و«نصير»، بالإضافة إلى رجال أعمال مرتبطين بشخصيات سياسية مثل نجلي الرئيسين السابقين «جمال أنور السادات»، و«علاء حسني مبارك»، و«منير ثابت» شقيق زوجة مبارك «سوزان».

كما ضمت قاعدة البيانات الجديدة أسماء لأطباء ومهندسين مصريين،وإعلاميين من بينهم عمرو أديب، والذي ورد اسمه في كأحد المساهمين فيشركة كوينزجيت Queensgate Overseas Ltd والتي لا يعرف مجال نشاطهابالتحديد.

ويشير لأن الممارسات المرتبطة بتملك تلك الشركات «عادة ما تكون غير مشروعة، مثل تبييض الأموال وإخفائها عن أعين السلطات والرأي العام، أو لأسباب تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب أو تجنبها، حيث تتميز مراكز الأوفشور تلك بسرية شديدة في التعاملات ومعدلات ضرائب صفرية أو قريبة من الصفر، ما يشجع على نقل الأرباح المحققة في مصر إلى حسابات تلك الشركات بشكل مصطنع».

ويترتب على هذا حرمان خزينة الدولة من إيرادات ضريبية مستحقة من شخصيات طبيعية (أفراد) واعتبارية (شركات) حققت أرباحاً في مصر بشكل فعلي، لكن هذه الأرباح تظهر على الورق وكأنها تحققت في تلك الملاذات الضريبية.

ويتسبب ذلك بالتالي في حرمان المجتمع من خدمات عامة تمول من الضرائب مثل المدارس والمستشفيات والطرق.

لماذا يرفضون التحقيق؟

ويكشف «دياب»أنه على عكس دول أخرى وردت في وثائق بنما المنشورة حتى الأن، فإن الحكومة المصرية لم تعلن بدء التحقيق في المعلومات التي جرى الكشف عنها حتى الآن.

فقد «مر أكثر من شهر دون أن تتخذ الحكومة أو القضاء أو البرلمان أي إجراءات بشأن تلك الممارسات».

ويستغرب هذا برغم أن الدفعة الأولى من وثائق بنما والتي تعلقت بشركة واحدة فقط تبين أنها تضم عشرات الشركات المصرية من أسمنت السويس والبنك الوطني المصري ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية وشركة إيديتا للصناعات الغذائية، وشركة الوادي القابضة، وشركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية (المصريين) وغيرها.

ويشيرإلى أن شركات الأوفشور تخدع الاستثمار في مصر، فوفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، فإن الاستثمارات القادمة من شركات الأوفشور المسجلة في الملاذات الضريبية تحتسب بشكل عادي كاستثمارات أجنبية مثلها مثل استثمارات الحقيقية القادمة من أي دولة أخرى.

لهذا نجد أن أكبر الدول المستثمرة في مصر دويلات صغيرة جدا مثل جزر الكايمان وجزر العذراء البريطانية، وتتفوق على استثمارات دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وهو أمر بلا شك عبثي جدا، لأن استثماراتها هي أموال شركات الأوفشور التي لا تفيد الاقتصاد المصري أو اقتصاد أي دولة.