أقر الاجتماع السنوي الـ41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، اختيار وزير الحج السعودي السابق «بندر محمد حجار»، ليصبح رئيساً للبنك للسنوات الخمس المقبلة، خلفاً لـ«أحمد محمد علي المدني»، على أن يتولى مهام عمله اعتباراً من 30 ذي الحجة 1437هـ الموافق مطلع أكتوبر/تشرين أول 2016.

ويعد انتخاب «حجار» الذي جاء دون اعتراض أيا من الأعضاء، يعد هو التغيير الأول من نوعه منذ انطلاقة البنك عام 1975، حيث قاد «المدني» الذي تجاوز العقد الثامن من العمر، البنك منذ تأسيسه، وتمكن من تحويله إلى مؤسسة ذات حضور عالمي، ونجح برفع رأسمال البنك من 2.3 مليار دولار عند تأسيسه إلى أكثر من 140 مليار دولار مع صناديق متعددة الأهداف وبرنامج متطور للصكوك ومؤسسات عديدة تعمل تحت إشرافه.

وبحسب العرف الذي بدأ مع تأسيس «البنك» يتولى رئاسته ممثل عن دولة المقر، وهي المملكة العربية السعودية، التي تعتبر أيضا المساهم الرئيسي في البنك بقرابة ربع رأسماله، تتبعها ليبيا ثم إيران. وقد رشحت السعودية وزير الحج السابق، «بندر حجار»، للمنصب، ونال ذلك دعم «المدني» نفسه.

وكان «حجار»، وهو متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية، قد شغل في مراحل سابقة من حياته مهام نائب رئيس «مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز»، كما تولى «حجار» وزارة الحج السعودية قبل أن يخلفه فيها «محمد بنتن» مؤخرًا في إطار سلسلة تعيينات أعلنها الملك «سلمان بن عبد العزيز». 

وجاء انتخاب «حجار» في ظل ترقب لموقف الوفد الإيراني وما إذا كان يعتزم خرق العرف حول «حجار»، خاصة في ظل الخلافات الكبيرة بين البلدين والتي وصلت إلى «ملف الحج» هذا العام، لكن التصويت مر دون اعتراض.

وسبق للبنك الإعلان عن إنه سينتخب رئيسا جديدا الأسبوع المقبل أثناء اجتماعه السنوي الذي يعقد في العاصمة الأندونيسية «جاكرتا» ليحل محل الرئيس السابق.

وفسر البعض ترشيح «حجار» بأنه قد يكون بمثابة اختبار لإيران، ثالث أكبر مساهم في البنك، مع تبادل طهران والرياض اللوم بشأن الفشل في الاتفاق على التفاصيل التنظيمية للحج. بحسب وكالة رويترز.

آخر خطاب لـ«المدني»

من ناحية أخرى بخطاب حمل الكثير من اللحظات العاطفية وانتهى بتصفيق الحضور وقوفًا، أنهى «المدني»، مسيرته على رأس البنك، داعيا إلى تسليم الراية للشباب دون أن ينسى الدعوة لاقتصاد لا يعتمد على النفط ولا يُبقي على فقير أو محروم مع التحذير من مخاطر تحيط بالمنطقة.

وقال «المدني» في خطابه أمام وفود من 57 دولة تتمتع بعضوية البنك بعدما انضمت إليها «غيانا»، أمس الثلاثاء، إن دول المنظمة بحاجة لإقامة آلية مؤاخاة اقتصادية تنموية لتعزيز الدعم الفني المتبادل بين الدول الأعضاء، داعيا لاجتماع في الخريف المقبل من أجل بحث تعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتطوير اقتصاد المعرفة.

مواقف «المدني»، التي جاءت في الافتتاح الرسمي للاجتماع السنوي الـ41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شهدت استعراضا لتاريخ دخول الإسلام إلى إندونيسيا ودور الإندونيسيين في نشره بمناطق عديدة حول العالم، إضافة إلى الأدوار الكبيرة التي لعبتها «أندونيسيا عبر التاريخ في القضايا العربية والإسلامية العامة.

كما أثني «المدني» على خطة السعودية «رؤية 2030» لتطوير وتنويع الاقتصاد التي كان قد أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

وحذّر «المدني» في الوقت نفسه من «تحديات تستوجب استنهاض روح التآزر من أجل التحضير لمواجهة جماعية» مستذكرًا الحروب التي تعصف بالمنطقة بقوله: «كم من دولنا باتت مسرحا للصراعات وتهدّم فيها بلحظة ما بُنى على مدى عشرات السنين. الحالة الإنسانية بدولنا تدعو للقلق وعلينا بناء وتطوير طرق لمواجهتها».

والبنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دوليـة، أنشأت تطبيقًا لبيان العزم الصـادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الـذي عقد في مدينة جدة، في ديسمبر/كانون أول 1973م. وانعقـد الاجتمـاع الافتتاحـي لمجلس المحافظين في مدينة الرياض، في يوليو/تموز 1975م. وافتتح البنك في 20 من أكتوبر/تشرين أول 1975م.

ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.