أعلن «ألكسندر فومين»، رئيس «الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني» أمس الأربعاء، أن «روسيا» لن تصدر الدبابات والطائرات إلى إيران لأنها مشمولة بعقوبات الأمم المتحدة لكن يُسمح بتوريد الأسلحة النارية اليدوية وغيرها من المعدات غير الفتاكة وغير الهجومية ووسائط الدفاع الجوي ووسائط الحرب الإلكترونية.

وقال «فومين» في تصريح نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «إن كافة المنصات القتالية تقع تحت بند العقوبات وعندما يتم نزع هذه القيود سيصبح من الممكن الحديث عنها».

وأوضح المسؤول الروسي أنه يسمح حاليا بتوريد الأسلحة النارية اليدوية وغيرها من المعدات غير الفتاكة وغير الهجومية ووسائط الدفاع الجوي ووسائط الحرب الإلكترونية إلى إيران، مشيرًا إلى أن الدبابات والسفن والطائرات المخصصة للهجوم مشمولة بالعقوبات.

وأعلن فومين أن «روسيا» تواصل توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية «إس-300» إلى إيران، منوهًا بأن «موسكو سلمت الجانب الإيراني القسم الأول من الدفعة»، دون تحديد الكمية الدقيقة للمعدات الموردة، كما أنه لم يكشف عن موعد إنجاز باقي الصفقة. بحسب العربية نت.

يذكر أن الجانبين أعلنا في وقت سابق من الشهر الجاري، خططا لتوسيع حجم التعاون العسكري بينهما، وسط تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين بين «شراكة استراتيجية» أو «مصالح وقتية» نظرا لتطورات الأوضاع الإقليمية والتقاء المصالح في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، خاصة حول الحرب في سوريا.

 والعقوبات الدولية مفروضة على إيران منذ عام 2006، والتي وُضعت لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية وتركزت على قطاعات أساسية كالدفاع والنفط والمال، وذلك خلال مدة عشر سنوات بحسب الإتفاق الموقع في14 من يوليو/ تموز 2015 . بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب».

وتم تخفيف بعض العقوبات منذ توقيع الاتفاق المرحلي في عام 2013، فيما تبقى عقوبات أخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة مثل «العقوبات الأوروبية المرتبطة بحقوق الإنسان، والعقوبات الأميركية المرتبطة بالارهاب»، أو مفروضة بشكل مؤقت مثل الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي تم تمديده في تموز2015  إلى خمس سنوات، وإلى ثماني سنوات بالنسبة للصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية». أما العقوبات الأخرى فمن المفترض إلغاؤها على ثلاث مراحل تستمر عشر سنوات، مع ارفاق العملية بآلية إعادة فرض تلقائية في حال تخلف إيران عن تطبيق بنود الاتفاق.

وأصدر مجلس الأمن الدولي منذ 20 يوليو/تموز 2015 قراراً يُمهد إلى رفع العقوبات، فيما أقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 تشرين الأول 2015 إطاراً تشريعياً بهذا الصدد.

ويرجح مراقبون أن طبيعة تعاون موسكو العسكري مع طهران لا يمكن أن يقلب موازين القوى في المنطقة، لأن صادرات روسيا من الأسلحة والآليات الحربية لا تتجاوز «التقنيات الدفاعية»، خاصة أن موسكو أعلنت عدم نيتها تزويد إيران بدبابات وطائرات.