اعتبرت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة «فاطمة القرني» أن تقييد أفراد الطبقة المتوسطة السعودية بأقساط المصارف للوفاء بحاجاتهم أسهم في اختفاء هذه الطبقة من النسق الاجتماعي.
وقالت القرني في حديثها إلى صحيفة «الحياة»: «الواقع الذي نعيشه الآن يؤكد عدم وجود ما كان يسمى بالطبقة المتوسطة في المجتمع السعودي على مستوى الدخول»، معتبرة أن الوصف الحقيقي لهذه الطبقة هو «الطبقة المتقسطة»، وهو وصف يعود إلى تقييد أفرادها بأقساط المصارف للوفاء بحاجاتهم، وفي الوقت نفسه فإن المصارف التي تزعم أنها تتقيد بضوابط التعاملات المصرفية الإسلامية أبعد ما تكون عن ذلك. (للمزيد).
وأوضحت أن ما يحدث حالياً من صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان تسبب في سَوْق المواطنين قسراً إلى التمويل من المصارف، الذي يفاقم تكبيل المواطنين بالقروض، التي لا تخلو من الفوائد، حيث تتفنن المصارف في الاحتيال والتدليس على الهيئات الشرعية المشرفة عليها.
واستشهدت القرني بما ذكره الصندوق في تقريره عن القروض، ومفاده «أن من معوقات وفائه بمسؤولياته تأخر بعض المقترضين في سداد قروضهم لعدم قدرتهم المالية، ولا شك أن تراجع الاقتصاد في السنوات الأخيرة سيزيد في تفاقم هذه المشكلة، فكيف ستكون حال أمثال هؤلاء حين يكون تعاملهم مع مصارف لها ربحية ولها عقوبات تأخير سداد، بخلاف الصندوق»؟
وطالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات المعنية بمناقشة تقرير الصندوق، بالنظر في الصيغة المناسبة لتعديل توصية تقول: «على الصندوق التنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهمات بعد صدور تنظيم الدعم السكني» إلى الصيغة الأنسب نظامياً لوصف ذلك الدمج، وذلك لأن التداخل بين هاتين الجهتين بيّنٌ ظاهر، سواء على مستوى مسؤولياتهما، والخدمات التي تتوليان تقديمها للمواطن، أم على مستوى ما تقترحانه من حلول لمعالجة مشكلات توفير السكن للمواطنين.
وبينت أن الجهتين تسعيان للتحول إلى النشاط الاستثماري، لزيادة وتنمية رأس المال.
وتساءلت: «بعد صدور هذا القرار، أليس الأَولى أن يتم دمج هاتين الجهتين، وبخاصة أن وزير الإسكان هو من يترأس مجلس إدارة الصندوق»؟
