يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، قرر قبل أسبوعين تعليق البحث في قضية إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشترطاً على أنقرة تعديل قانونها لـ«مكافحة الإرهاب».
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك، وهو ما يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية الدول قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
لكن الاتحاد قال إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض من قوانينها، بما فيها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن يخاطر هذا القرار بالاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وأكدت تركيا مرارا أن إعفاء مواطنيها من التأشيرات عند دخول دول الاتحاد الأوروبي هو حجر زاوية بالنسبة للاتفاق.
وستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
