تمكنت القوات السعودية البرية والجوية الخميس من صد هجوم للحوثيين في منطقة جازان جنوبي المملكة، قرب الحدود اليمنية، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وذكرت المصادر ذاتها أن القوات البرية السعودية بمساندة القوات الجوية أفشلت هجوما للحوثيين قرب الخوبة والطوال بمنطقة جازان في الحد الجنوبي.

وأشارت إلى أن مدفعية القوات السعودية المشتركة قصفت مواقع وتجمعات الحوثيين في مديريتي حرض وميدي الحدوديتان ردا على خرق الحوثيين للهدنة المعلنة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار قد انسحبت الخميس من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، احتجاجاً على خروقات الحوثيين المستمرة للهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي لتوفير أجواء ملائمة لمحادثات السلام اليمنية في الكويت.

القانون الإنساني

من جهة أخرى، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (الذي تقوده السعودية) أن تدخل قواته جاءت استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي (عبد ربه منصور هادي) تحقيقا للسلم ولضمان أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبها.

وقال في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن التحالف حرص على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية وذلك التزاماً منه بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع حيث عمدت قوات تحالف دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وذكر أهم ما تضمنته هذه القواعد من آليات وإجراءات وهي أولا: آليات وإجراءات الاستهداف وتشمل:

1/ أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع .

2/ العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها .

3/ الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني.

4/ استخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها وذلك حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية .

5/ حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع.

6/ حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة.

ومما قامت به في هذا الشأن، التطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف في مجال آليات الاستهداف وذلك من خلال عقد الدورات المتخصصة في هذا المجال مع بعض المراكز الدولية مثل معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني المتخصص في النزاعات المسلحة والتعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال تدريب المختصين في هذا الشأن.

أيضا زيادة قوات التحالف لمقدار محيط الأضرار الجانبية التي قد تنتج جراء الاستهداف والذي يعد نطاقه نطاقا موسعا مقارنة بما هو متبع لدى المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى.

هذا بالإضافة إلى اعتماد عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف، وإضافة إجراءات احتررازية لمنع وقوع الأخطاء ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل إلا بعد أخذ الأذن من الملاحظ الأمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف.

وأشار البيان إلى إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث وهي إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استهداف ويتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض للتأكد من دقة إصابة الهدف للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة.

كما تتضمنت أيضا الإجراءات العمل على التقيد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية تقييم في الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات الاستهداف المستقبلية وإحالة أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها إن وجدت إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث، فضلا عن إجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية

وقال البيان إن قوات التحالف حرصت على تشكيل فريق تحقيق مستقبل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية ومن بين ما قام به من جهود في هذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن الذي يقوم بعدد من الإجراءات حيال ما يرده من ادعاءات ومن بين تلك الإجراءات مايلي :

-حصر جميع المواقع المستهدفة في نطاق منطقة الادعاء ومراجعة تقارير ما بعد المهمة في الطائرة ومن الموجه الأمامي والاطلاع على تسجيلات الطلعات الجوية في وقت ومنطقة اىدعاء وتحليل ودراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعلان ماتسفر عنه التحقيقات من نتائج والالتزام بمنح التعويضات الجابرة لما قد يقع من أضرار واتخاذ مايلزم لتلافي الأخطاء وتطوير آليات الاستهداف واتخاذ مايلزم لمساءلة من تثبت إدانته في تلك الحوادث.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، فقد أولت قوات التحالف من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتوفير المستلزمات الضرورية سواء من المواد الغذائية أو الدوائية وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية، بحسب البيان.

ولفت إلى أن إجمالي ما أصدرته خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية من تصاريح تنسيقية مع المنظمات الدولية للعمليات الإنسانية بلغ 3133 تصريحاً حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2016 م .