قال وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الإنساني في عملياتها العسكرية في اليمن.
وقال «هاموند» في برنامج تلفزيوني بهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية الثلاثاء «ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات... (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة».
وأضاف «نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه. وإن لم يكن الأمر كذلك، حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة»
وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قيمتها 4 مليارات جنيه استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة إلى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن التحالف العربي الذي تقوده بقيادة السعودية وراء سقوط أغلب الضحايا المدنيين في اليمن واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول، مشيرة إلى أن الحوثيين أيضا انتهكوا القانون الدولي الإنساني.
وينفي التحالف بقيادة السعودية استهداف مدنيين. وقال «هاموندد» إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا.
وأضاف «ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وسنراقب ذلك عن كثبد».
وقال إنه «أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرةد».
وقال «هاموند» إن بريطانيا تدير واحدا من أكثر أنظمة الترخيص صرامة في العالم، مضيفا «نصدر أنظمة الأسلحة فقط عندما يتم استيفاء جميع المعايير الخاصة ببرنامج الترخيص».
وفي وقت سابق، دعت منظمة «أوكسفام» الخيرية ومنظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا إلى وقف مبيعات السلاح إلى السعودية بينما يتم التحقيق في "أدلة مدينة في جرائم حرب».
والسعودية هي أكبر سوق للصادرات الدفاعية البريطانية، التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تجارة الدفاع الدولية.
وتلتزم الحكومة البريطانية بمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة السلاح التي بدأ تطبيقها في ديسمبر/كانون ثان والتي تحظر على الدول بيع الأسلحة التي تستخدم في جرائم حرب.