قالت مؤسسة الإغاثة العالمية «أوكسفام»، إن مصداقية بريطانيا في خطر بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية، والتي يحتمل أنها تستخدم في حملة القصف باليمن.
واتهمت المنظمة الحكومة البريطانية بالتحول من كونها مؤيدا متحمسا للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة إلى واحدة من أبرز المنتهكين لها.
ومن المقرر أن تستخدم «أوكسفام» المؤتمر الثاني للدول الأطراف في معاهدة الأسلحة لعام 2014، لاتهام الحكومة البريطانية بأنها «في حالة إنكار وتشوش» حول مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية.
ومن جانبها، قالت «بيني لوراسن»، نائبة الرئيس التنفيذي لـ«أوكسفام» أمام المؤتمر في جنيف إن «الأسلحة البريطانية والدعم العسكري يؤججان حربا وحشية في اليمن ويضران بنفس الناس التي يفترض أن معاهدة تجارة الأسلحة تحميهم».
وأضافت أن الحكومة «ضللت برلمانها حول مراقبته مبيعات الأسلحة وأن مصداقيتها الدولية في خطر حيث تلتزم بالعمل على الورق لكنها تفعل النقيض في الواقع».
وتحاول معاهدة 2014 التي وقعت عليها بريطانيا تنظيم تجارة الأسلحة.
وقالت بريطانيا في وقت سابق من العام الجاري إنها واثقة من أن إجراءات السعودية في اليمن تستوفي المعايير التي وضعتها المعاهدة.
وسحبت تصريحها بعد ذلك قائلة إنها لا يمكنها التحقق من مثل ذلك الادعاء لكن تلك ليست محاولة مقصودة لتضليل البرلمانيين.
وأمس، طالبت منظمة «مراقبة بيع الأسلحة» الدول الكبرى المصدرة للأسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية بسبب عملياتها في اليمن.
وجاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر عقدته في جنيف، منظمة التجارة العالمية، هو الثاني حول «معاهدة تجارة الأسلحة» التي بدأت العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.
وواجهت السعودية انتقادات شديدة بسبب هجماتها في اليمن دعما لحكومة الرئيس «عبد ربه منصور هادي» المعترف بها دوليا.
وتعرضت أهداف مدنية في اليمن إلى ضربات متكررة. ووصفت منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية غارات التحالف الذي تقوده السعودية بأنها «عشوائية».
وصادقت فرنسا على صفقة مبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة 18 مليار دولار (16 مليار يورو)، بحسب ما ذكرت منظمة مراقبة بيع الاسلحة في تقريرها هذا الشهر.
أما الولايات المتحدة فقد وافقت على صفقات بيع أسلحة إلى الرياض بقيمة 5,9 مليار دولار في 2015، بينما بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية 4 مليارات دولار.
وفرنسا وبريطانيا من الدول التي صادقت على معاهدة تجارة الأسلحة. بينما وقعت الولايات المتحدة على المعاهدة إلا أن الكونغرس لم يصادق عليها.
واتهمت منظمة مراقبة الأسلحة هذه الدول بـ«انتهاك القانون الدولي بشكل سافر من خلال استمرارها في بيع أسلحة قاتلة بمليارات الدولارات إلى السعودية».
وأعلنت القوات البحرية الأمريكية السبت أنها خفضت عدد مستشاريها العسكريين الذين يقدمون دعما مباشرا للحرب الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.