كشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، عن وجود اتفاق أمني سري بين الحكومة البريطانية والمملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تمنع نشر تفاصيل الاتفاق الأمني السري الذي وافقت عليه وزيرة الداخلية «تريزا ماي» كجزء من مذكرة تفاهم أجرتها مع ولي عهد السعودية الأمير «محمد بن نايف» خلال زيارة قامت بها إلى المملكة العام الماضي.

وقال «أوليفر رايت» المحرر السياسي للصحيفة، إن الحكومة البريطانية وقعت معاهدة أمنية مع المملكة العربية السعودية والآن تحاول منع نشر التفاصيل.

ونشرت صحيفة «الإندبندنت»، تقريرا بعنوان «المعاهدة الأمنية السرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية».

وقال التقرير، إن الداخلية البريطانية نشرت تقريرا بعد زيارة «ماي» للمملكة بعام أشارت فيه بشكل غير مباشر إلى اتفاق لتحديث وزارة الداخلية السعودية.

وأضاف أن طلبا قدم وفقا لقانون حرية المعلومات من قبل حزب «الأحرار الديمقراطيين» الذي كان جزءا من الحكومة وقت توقيع المعاهدة، أوضح أنها أوسع مما أعتقد البعض في السابق.

من جانبها رفضت الوزارة الاستجابة للطلب، استنادا إلى أسباب ساقتها الداخلية البريطانية بأن المعاهدة تتضمن معلومات مرتبطة بالتعاون الأمني بين بريطانيا والسعودية ونشرها سيقوض هذا التعاون ويهدد الأمن القومي البريطاني.

وأكد التقرير، أن عددا من جمعيات حقوق الإنسان انتقدت المعاهدة السرية، مطالبة الحكومة البريطانية بعدم دعم المملكة لسجلها السابق في انتهاك حقوق الإنسان.

وأشار «رايت» إلى عدة مخالفات لحقوق الإنسان في المملكة منها الحكم بالإعدام على «محمد باقر النمر» والذي أدين بمحاولة تقويض الأمن العام والوحدة الوطنية لمشاركته في مظاهرات احتجاجية في المملكة عندما كان قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما.

وقال إن حزبي «الأحرار الديمقراطيين» و«العمال» يطالبان «ماي» بتقديم كل التفاصيل عن الاتفاق لمجلس العموم.

ونقل «رايت» تصريحا لـ«تيم فارون» زعيم «الأحرار الديمقراطيين»، قال فيه: «لقد آن الأوان لندعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وألا نغمض أعيننا فقط لأن آل سعود حلفاء لنا».

ولفتت الصحيفة إلى إن الاتفاق تم الكشف عنه عقب إعلان وزير العدل «مايكل جوف» إلغاء عقد بـ5.9 ملايين جنيه إسترليني لتقديم برنامج تدريبي للسجون في المملكة العربية السعودية، وألغي العقد بعد انتقادات واسعة، فيما هددت السعودية بسحب سفيرها من وقالت إنها في انتظار مراجعة العلاقات مع بريطانيا، بينما حاول رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» استرضاء السعودية وأرسل رسالة شخصية إلى الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وأرسل وزير الخارجية «فيليب هاموند» لإعادة بناء الجسور.