«كاميرون»: بريطانيا لن تحظر «الإخوان» لكنها ستكثف مراقبة أنشطتهم

الخميس 17 ديسمبر 2015 12:12 ص

قال رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون»، إن المراجعة التي طال انتظارها حول أنشطة جماعة «الإخوان المسلمين»، في بريطانيا ذهبت إلى أن بعض أعضاء الجماعة قد يكون لهم علاقة «غامضة بالتطرف»، غير أن ذلك لا يصل إلى مستوى حظر الجماعة.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، أضاف «كاميرون» في بيان، أن الحكومة البريطانية ستشدد إجراءاتها بخصوص مراقبة الجماعة ومن يرتبط بها بعدما تبين، أن الانتماء للجماعة أو الارتباط أو التأثر بها يعتبر «مؤشرا محتملا للتطرف».

وأشار إلى أن الأفراد المرتبطين بـ«الإخوان» في بريطانيا أيدوا العمليات التي ترتكبها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» -على سبيل المثال-، معتبرا أن ذلك غير مقبول.

وشدد «كاميرون» على أنه يتعين على الحكومة إبقاء الجماعة قيد المراجعة لتحديد ما إذا كان ينطبق عليها المعايير القانونية للحظر باعتبارها منظمة إرهابية أم لا.

ووفق البيان، فإنه سيتم رفض تأشيرات الدخول لأعضاء «الإخوان» أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالجماعة لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل «الإخوان».

يذكر أن عملية مراجعة أنشطة جماعة «الإخوان» تم الانتهاء منها الصيف الماضي، وسط دعوات من العديد من الحلفاء مثل السعودية بحظر بريطانيا للجماعة، وفق «الغارديان».

ونقلت الصحيفة عن محامي الجماعة قوله إنه سيتم اللجوء إلى القضاء، للطعن على أي إجراء غير مبرر يتم اتخاذه ضد الجماعة.

وبحسب الصحيفة، فقد وجهت اتهامات إلى وزراء في الحكومة البريطانية بتأجيل اتخاذ قرار بشأن التقرير الخاص بـ«الإخوان» لتجنب إثارة غضب الشركاء الرئيسيين في الشرق الأوسط.

ووفق الصحيفة، لعبت الجماعة دورا قياديا في الثورة المصرية ضد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، عام 2011، وإن كانت الكثير من البلدان تعتبرها «إرهابية» غير أنها وصلت إلى السلطة بطريقة ديموقراطية قبل أن يتم الانقلاب عليها.

المخابرات تحذر من إعلان «الإخوان» إرهابية

من جانبه كشف موقع «ميدل إيست آي»، أن المخابرات البريطانية حذرت «كاميرون»، من إعلان «الإخوان» جماعة إرهابية.

وقال الموقع، في تقرير له، إن ضباط كبارا من وحدة «إم 15» المختصة بالاستخبارات الداخلية، أكدوا لرئيس الوزراء البريطاني أن مراجعة أنشطة «الإخوان» في لندن هو أمر غير ذي جدوى.

وقال التقرير إن «ضباط الاستخبارات قلقون من أن إعلان الجماعة إرهابية من شأنه أن يفسد العلاقات مع المجتمع المسلم في بريطانيا»، مضيفا: «لكن ديفيد كاميرون الذي وقع تحت ضغط كبير من دولة الإمارات لإطلاق هذه المراجعة لم يلتفت إلى النصيحة».

وكشف الموقع أن التقرير «لن يوصي باعتبار الجماعة إرهابية»، وهو ما سيثير غضب الإمارات، كما أخبر المحققون «كاميرون» أنه ليس هناك منظمة أو أصول في بريطانيا تعود ملكيتها إلى «الإخوان المسلمين»، مشيرا إلى تهديد الإمارات بإنهاء التعاقدات التجارية مع بريطانيا في حال عدم التصدي للجماعة.

وذكر التقرير، أن فريق مراجعة أنشطة الجماعة بقيادة رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية، والسفير السابق لدى السعودية، برأ «الإخوان» من أي روابط بالعنف السياسي في مصر وبخاصة الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة سياح كوريين وسائقهم المصري، وأدانه «الإخوان المسلمون» وقت حدوثه.

وذكر التقرير، أنه على الرغم من ذلك، فإن «الجماعة ليست منظمة متجانسة، إذ احتوت تاريخيا على قنوات فكرية للتكفير أو الجهاد الإسلامي وما تزال أفكار سيد قطب في فكر الجماعة»، مستطردا بقوله: «تم إعداد المراجعة من قبل اثنين من المسؤولين الكبار هما شارلز فار الذي عين مؤخرا كرئيس للجنة الاستخبارات المشتركة، والسفير البريطاني السابق للمملكة العربية السعودية السير جون جنكنز»؛ حيث قوبل تعيين السفير السابق للسعودية بانتقاد كبير من قبل سفير أسبق آخر لدى الرياض هو السير «رايت أوف ريتشموند».

وأردف التقرير قائلا: «عندما أعلن عن المراجعة في 2014، قررت الجماعة أنها ستتعاون مع المحققين، وقام السير جون بعقد عدد من الاجتماعات مع قيادات الجماعة في بريطانيا والشرق الأوسط، وأثناء ذلك أصرت الجماعة على رؤية التقرير قبل نشره وفقا للقانون البريطاني، وأكدت الجماعة أن الأمر مهم جدا بالنسبة لها؛ إذ إن ربط أكبر جماعة في الشرق الأوسط بالتطرف سيزيد من تعرض أعضائها في الإمارات ومصر للخطر».

وأشار التقرير إلى أن تأجيل نشر التقرير لمدة عام كان بسبب عدم رغبة رئيس الوزراء البريطاني في المخاطرة ومواجهة الإمارات بعد أن علم أن التقرير لن يحظر أنشطة «الإخوان» في بريطانيا.

كشف موقع "ميدل إيست آي"، أن المخابرات البريطانية حذرت "ديفيد كاميرون"، رئيس الوزراء البريطاني، من بدء مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأن التحقيق خلص إلى عدم إعلان الجماعة إرهابية؛ حيث قال الموقع -في تقرير له- إن ضباطًا كبارًا من وحدة "إم 15" المختصة بالاستخبارات الداخلية، أكدوا لرئيس الوزراء البريطاني أن مراجعة أنشطة الإخوان في لندن هو أمر غير ذي جدوى.

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، أن تقرير مراجعة ملف جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا أكد أن الانتماء للجماعة يعتبر مؤشرًا على الميل للتطرف، وأن مجموعات من الجماعة لوحظ ارتباطها بأنشطة عنف.

وقال التقرير إن ضباط الاستخبارات قلقون من أن إعلان الجماعة إرهابية من شأنه أن يفسد العلاقات مع المجتمع المسلم في بريطانيا، مضيفًا "لكن ديفيد كاميرون الذي وقع تحت ضغط كبير من دولة الإمارات لإطلاق هذه المراجعة لم يلتفت إلى النصيحة، ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تستعد الحكومة فيه لإصدار التقرير المكون من 200 صفحة".

وكشف الموقع أن التقرير لن يوصي باعتبار الجماعة إرهابية، وهو ما سيثير غضب الإمارات، كما أخبر المحققون كاميرون أنه ليس هناك منظمة أو أصول في بريطانيا تعود ملكيتها إلى الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى تهديد الإمارات بإنهاء التعاقدات التجارية مع بريطانيا في حال عدم التصدي للجماعة.

وذكر التقرير، أن فريق مراجعة أنشطة الجماعة بقيادة رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية "إم 16" والسفير السابق لدى السعودية، برأ الإخوان من أي روابط بالعنف السياسي في مصر وبخاصة الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة سياح كوريين وسائقهم المصري، وأدانه الإخوان المسلمون وقت حدوثه.

ذكر التقرير -على الرغم من ذلك- أن الجماعة ليست منظمة متجانسة؛ إذ احتوت تاريخيًا على قنوات فكرية للتكفير أو الجهاد الإسلامي ولا تزال أفكار سيد قطب في فكر الجماعة، مستطردًا بقوله: "تم إعداد المراجعة من قبل اثنين من المسؤولين الكبار هما "شارلز فار" الذي عين مؤخرًا كرئيس للجنة الاستخبارات المشتركة والسفير البريطاني السابق للملكة العربية السعودية السير "جون جنكنز"؛ حيث قوبل تعيين السفير السابق للسعودية بانتقاد كبير من قبل  سفير أسبق آخر لدى الرياض هو السير "رايت أوف ريتشموند"".

وأردف التقرير قائلًا: "عندما أُعلِن عن المراجعة في 2014، قررت الجماعة أنها ستتعاون مع المحققين، وقام السير "جون" بعقد عدد من الاجتماعات مع قيادات الجماعة في بريطانيا والشرق الأوسط، وأثناء ذلك أصرت الجماعة على رؤية التقرير قبل نشره وفقاً للقانون البريطاني، وأكدت الجماعة أن الأمر مهم جدًا بالنسبة لها؛ إذ إن ربط أكبر جماعة في الشرق الأوسط بالتطرف سيزيد من تعرض أعضائها في الإمارات ومصر للخطر".

وأشار التقرير إلى أن تأجيل نشر التقرير لمدة عام كان بسبب عدم رغبة رئيس الوزراء البريطاني في المخاطرة ومواجهة الإمارات بعد أن علم أن التقرير لن يحظر أنشطة الإخوان في بريطانيا.

- See more at: http://rassd.com/169788.htm#sthash.g2QS0i9L.dpuf

وكان رئيس الحكومة البريطانية «ديفيد كاميرون» قال الشهر الماضي إن التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد، لكنه أشار إلى أن الجماعة لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية.

وكان «كاميرون» قد أمر في أبريل/نيسان العام الماضي، بإجراء تحقيق في نشاطات الجماعة وما إذا كانت تشكل تهديدا للأمن الوطني البريطاني.

بريطانيا تخضغ للإمارات

وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من قبل حلفاء مثل السعودية تطالبها بحظر نشاط «الإخوان المسلمين» في بريطانيا لكنها لم تجد دليلا يقود إلى فرض هذا الحظر.

وقد اتهمت صحف بريطانية الحكومة بالخضوع لإملاءات من دول خليجية، وتحديدا دولة الإمارات، التي ضغطت لتشكيل هذه اللجنة، بالتزامن مع حملة عنيفة تشنها هذه الدول ضد جماعة «الإخوان المسلمين».

وأعلنت صحف بريطانية أن اللجنة انتهت من أعمالها قبل شتاء 2014، ولكن الحكومة أجلت تقديم التقرير للبرلمان، في محاولة لمنع التداعيات السلبية على العلاقات البريطانية مع الإمارات وغيرها من دول الخليج، حيث أن تقرير اللجنة لم يصل لخلاصات تربط بين جماعة «الإخوان» والإرهاب.

وكشف تقرير سابق لصحيفة «الغارديان» عن أن ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» كان قد اشتكى إلى رئيس الوزراء البريطاني ضد جماعة «الإخوان المسلمين» في عام 2012، عندما وصل الرئيس المصري السابق «محمد مرسي» المنتمي للجماعة إلى سدة الحكم كأول رئيس مدني منتخب. 

وقد نوهت الصحيفة إلى أنها اطلعت على وثائق تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت على «كاميرون» إبرام صفقات مغرية في مجال السلاح والنفط، من شأنها أن تعود بمليارات الجنيهات على الشركة البريطانية لتقنيات الطيران والفضاء، وأن تسمح لشركات النفط البريطانية بالمنافسة على التنقيب على النفط في منطقة الخليج.

وإضافة لمخاوف الحكومة البريطانية من «الحرج» مع الحكومة المصرية وحلفائها الخليجيين بسبب هذه النتائج، فقد شكل التقرير محورا للخلافات داخل الحكومة نفسها، حيث قالت «فايننشال تايمز» في تقرير لها إن «وزارة الخارجية تخشى أن يؤدي التحقيق إلى الدفع بمنظمة سلمية ومعتدلة نسبيا نحو التطرف».

 

  كلمات مفتاحية

بريطانيا ديفيد كاميرون الإخوان المسلمين الإمارات السعودية الإرهاب حظر محمد بن زايد مصر

مصادر: تقرير «الإخوان» سيقدم للبرلمان البريطاني الخميس

فيديو.. باحث سعودي: ما حدث في مصر «انقلاب عسكري» و«الإخوان» ليسوا إرهابيين

«الغارديان»: الإمارات هددت بريطانيا بوقف صفقات الأسلحة إذا لم تلاحق الإخوان

«الحضيف»: الإمارات تشتري الذمم في «حرب خاسرة» ضد الإسلام

«فيسك»: فشل «كاميرون» في الشرق الأوسط مستمر منذ تقرير «الإخوان» إلى زيارة «السيسي»

القدس العربي: بريطانيا والإخوان المسلمون .. هل أثمرت الضغوط العربية؟

حول التقرير البريطاني عن الإخوان

«الإندبندنت» تدعو حكومة «كاميرون» لإعادة النظر في علاقتها مع أبوظبي

في التقرير البريطاني .. التطرف‭ ‬والإرهاب‭ ‬بديلا‭ ‬للاعتدال‭ ‬الإسلامي

«الإندبندنت»: الحكومة البريطانية تمنع نشر تفاصيل اتفاق أمني سري مع السعودية

التقرير البريطاني حول الإخوان: طبقة أخرى في تاريخ طويل من سوء الفهم

تقرير لجنة «كاميرون» و«الإخوان المسلمون»

«الاخوان المسلمون» .. الخطر الحقيقي

مشروع قرار بالكونغرس الأمريكي لوصم «الإخوان» بالإرهاب

بريطانيا تنتقد «الإخوان» وتدعو للتواصل مع المسلمين