صدّقت لجنة في الكونغرس الأمريكي على مشروع قرار ينص على إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» في قائمة الإرهاب.

ووافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع القرار بأغلبية 17 صوتا مقابل رفض عشرة أصوات، بحسب بيان للكونغرس.

وقال رئيس اللجنة «بوب غودلاتي» بعد التصويت إنه كان يجب إدراج جماعة «الإخوان» منذ مدة في قوائم الإرهاب، بسبب تبنيها الإرهاب والتهديد الذي تشكله على الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة.

من جانبها أشارت مراسلة فضائية «الجزيرة»، إلى أن مشروع القرار جاء بناء على اقتراح من الجمهوري «تيد كروز» الذي يطمح لترشيحه من قبل حزبه الجمهوري للرئاسة، واستبعدت أن يتم إقرار القانون في المستقبل المنظور.

وأوضحت المراسلة أن مشروع القانون يحتاج إلى رفعه إلى مجلس النواب الذي يضم 435 عضوا، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ قبل أن يتم طرحه على البيت الأبيض الذي لا يرى في «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية.

وطالبت مسودة المشروع وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» بالتعاون مع كل من وزيري الخزانة والأمن الداخلي بممارسة صلاحياته ووضع جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن «قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي».

وفي حال إقرار هذا المشروع «يمنع أي أمريكي أو مقيم على أراض أمريكية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم، ويمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة».

وتضمنت مسودة القانون مطالبة إدارة الرئيس «باراك أوباما» بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها وضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.

وفي رده على ذلك، قال «عبد الموجود الدرديري» المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، إن «مسودة مشروع القانون الذي يتبناه الجمهوريون تأتي في إطار معركة انتخابات الرئاسة الدائرة حاليا بين الجمهوريين والديمقراطيين».

وأضاف «الدرديري»، من مقر إقامته في أمريكا أن «الكونغرس أعد دراسة منذ خمسة أعوام، انتهت إلى أن جماعة الإخوان حركة سياسية اجتماعية، ليست لها علاقة بالعنف"، واصفا موقف الجمهوريين بأنه "غير أخلاقي ورخيص».

ودعا «الدرديري» الجمهوريين إلى «مراجعة أنفسهم أولا»، من تأييد من أسماها الدكتاتوريات في العالم العربي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة رفضت في ديسمبر/كانون الأول 2014 التماسا قدمه أحد الأشخاص يطالب بوصم الجماعة بالإرهاب، وأكدت واشنطن حينها غياب أدلة موثوق بها بخصوص تخلي الجماعة عن التزامها المستمر منذ عقود طويلة بنبذ العنف.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في نهاية عام 2013 جماعة «الإخوان المسلمين» إرهابية وحظرت جميع أنشطتها، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي البلاد.

ودائما ما تنفي الجماعة علاقتها بالإرهاب مؤكدة استمرارها في نهجها السلمي الذي تقوم عليه منذ نشأتها في عام 1928.