كشفت بريطانيا، عن مساعدتها العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.
وقال وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند»، إن القوات البريطانية تساعد القوات السعودية في اليمن، على تحديد الأهداف العسكرية التابعة للمليشيات الانقلابية.
وأكد «هاموند» في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني أول أمس الثلاثاء، عدم وجود أدلة على الانتهاك المتعمد للقانون الإنساني الدولي في عمليات التحالف ضد مليشيات الانقلابيين.
وأشار «هاموند»، إلى أن شهادة لندن أمام مجلس العموم بخصوص العمليات العسكرية التي يقوم به التحالف العربي في اليمن، تستند على شهادة عدد من العسكريين البريطانيين المشاركين بتلك العمليات، الذين تتمثل مهامهم بالمساعدة على تحديد الأهداف العسكرية.
وأوضح «هاموند»، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن، تتم عبر خطوات دقيقة، أبرزها تحديد الأهداف العسكرية المشروعة بدقة، وفق المعايير العسكرية الدولية، مؤكدا أنه لم يُقدّم دليل واحد على انتهاك التحالف للقانون الدولي في عملياته ضد الانقلابيين.
وسبق أن أدلى «هاموند» بتصريحات إعلامية وصحفية اعتبرت «قوية» تنتقد سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، ولوح مرة بإمكانية إعادة النظر في تراخيص تصدير السلاح للسعودية وإجراء تحقيقات في استهداف التجمعات المدنية.
ورحبت منظمة «العفو الدولية»، آنذاك بكلام «هاموند»، إلا أنه تراجع أمام المشرعين، وقال إنه لم يكن هناك «أي دليل على خرق متعمد للقانون الإنساني الدولي في اليمن»، بحسب ما أوردت «أسوشييتد برس».
وجاءت تصريحات «هاموند»، بعد يومين من توجيه مؤسسة «Leigh Day» الحقوقية، رسالة للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وطالبت المؤسسة، في رسالتها، باستجابة كاملة لخطابها في غضون 14 يوما، حتى لا تتخذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة البريطانية، منها اللجوء إلى المحكمة العليا؛ لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي في اليمن.
وكانت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية قالت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لاتهامات بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب بسبب الأدلة المتزايدة حول استخدام المملكة العربية السعودية قذائف بريطانية الصنع لقصف مواقع للمدنيين في اليمن، ضمن الحملة الذي يشنها التحالف العربي.
وأشارت الصحيفة إلى أن محامين تابعين لوزارة الخارجية البريطانية ودبلوماسيين بريطانيين أكدوا هذه المخاطر وحذروا الحكومة من عواقبها.
وقالت إن مستشارين لوزير الخارجية «فيليب هاموند» حذروا من تزايد المخاطر بسبب استمرار مبيعات الأسلحة للمملكة رغم 9 أشهر من القصف المتواصل بما فيها غارات يومية ضد مواقع الحوثيين ربما تكون قد خرقت القوانين الدولية.
وأضافت أن عددا من المنظمات الحقوقية الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش أكدت أن المملكة استخدمت الأسلحة البريطانية والأمريكية في قصف مواقع مدنية في اليمن.
وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قيمتها 4 مليارات جنيه استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة إلى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أدى النزاع في اليمن إلى مقتل نحو 6 آلاف شخص وجرح قرابة 27 ألفا منذ مارس/آذار الماضي، منهم قرابة 2700 قتيل وأكثر من 5300 جريح من المدنيين.
