قالت مصادر مطلعة، إن 3 وزارات سعودية خدمية لا زالت تتصدر الجهات الحكومية في تسيب موظفيها وعدم انضباطهم في مواعيد الحضور والانصراف نظرا للتهاون في تطبيق «نظام البصمة» مما أدى إلى ضعف الخدمات المقدمة من قبل تلك الوزرات وفروعها.

ونقلت صحيفة «المدينة»، عن المصادر أنه تمت مخاطبة العديد من الوزارات من قبل الجهات الرقابية المختلفة لتلافي الملاحظات والعمل على استخدام نظام «البصمة» لإثبات الحضور والانصراف في مختلف القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالأداء.

وتتمثل تلك الوزارات الخدمية الثلاث في وزارة التعليم وفروعها بما فيها الجامعات والمدارس، وزارة الشؤون البلدية والقروية وفروعها المختلفة من أمانات وبلديات، وزارة الصحة وفروعها من مستشفيات ومراكز صحية.

وأشارت مصادر «المدينة» في عدة جهات رقابية إلى أنه تم رصد العديد من التجاوزات، التي يمكن إجمالها في، تجاوزات رصدتها الجهات الرقابية، مثل العديد من حالات التسيب وعدم الانضباط في قطاعات الوزارات المشار إليها.

كما رصدت تلك الجهات، ضعف الخدمات المقدمة من العديد من فروع تلك الوزارات، وبالذات الجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والبلديات، ووجود تجاوزات في عملية توثيق الحضور والانصراف من خلال التوقيع العادي في القطاعات المشار إليها.

ومن بين المخالفات أيضا، رفض العديد من الأمانات والبلديات تطبيق نظام «البصمة» في إثبات الحضور والانصراف بالرغم من تعليمات وزير الشؤون البلدية والقروية المتضمنة الالتزام بتطبيق نظام البصمة من خلال المشروع الذي نفذ قبل حوالى سنتين ولم يتم تطبيقه في العديد من الأمانات والبلديات.

المصادر ذاتها أضافت أنه تم رصد تأخر وزارة التعليم في تطبيق نظام «البصمة» لإثبات حضور وانصراف العاملين في مختلف القطاعات، علاوة على قيام بعض الجامعات بتطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الطلاب والطالبات واستثناء الأساتذة وبقية الموظفين من النظام، بالإضافة إلى عدم قيام وزارة الصحة بتطبيق نظام البصمة حتى تاريخه بالرغم من وجود البنية التحتية الإلكترونية لدى الوزارة.