أعلنت جامعة الدول العربية، دعمها للمبادرة الفرنسية، وكل الجهود العربية والدولية، لحل القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «أ ش أ»، عن البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دعم المبادرة الفرنسية، وكافة الجهود العربية والدولية، لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية، بدءاً بعقد الاجتماع الوزاري الدولي في باريس يوم الثالث من يونيو/ حزيران 2016، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.

وشدد المجلس في دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الجامعة العربية بمشاركة الرئيس «محمود عباس»، على ضرورة خلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وذلك وفق المرجعيات الدولية والقانونية، بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ووضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يُتفق عليه، ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة.

كما أكد المجلس في قراره الذي صدر تحت عنوان «التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية»، على عدم قبول الحلول الانتقالية، ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتايد) القائم حالياً.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام (إسرائيل)، قوة الاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وعدم انتهاك القوانين الدولية، ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، وفي هذا الإطار، فإن مجلس الجامعة يجدد دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع (إسرائيل).

وأكد على تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه وهو يتصدى لكافة أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وشدد مجلس الجامعة العربية، على خيار تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في الرابع من يونيو/ حزيران 1976، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وجدد المجلس رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية، والمساس بمقدساتها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

مواجهة الاستيطان

وحمل المجلس، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية السلام، وإفشال المفاوضات بسبب استمرارها بالاستيطان، وممارساتها غير القانونية، ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام، والتأكيد على وجوب التزام أي عملية مفاوضات مستقبلية بمرجعياتها المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية كما قُدمت عام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتحقيق حل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الحدود، والأمن، واللاجئين، والقدس، والاستيطان والأسرى، والمياه.

واصطدمت محاولات فلسطينية سابقة لإدانة الاستيطان بفيتو أمريكي، وقد رفضت الولايات المتحدة أن تقول ما سيكون موقفها حيال مسعى فلسطيني جديد، غير أنها لم تستبعد أي احتمال.

وأكد بيان المجلس، علي ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء الاحتلال، بإجراء المشاورات والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعادة التأكيد على بطلان وعدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان.

وطالب المجلس بمواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة، لإعداد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجريم الاستيطان الإسرائيلي ووضع المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية، وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.

وأعاد المجلس، التأكيد على كافة قرارات المجلس السابقة ذات الصِلة، بما فيها قراراته على مستوى القمة في الدورة 26 المنعقدة في مارس/ آذار 2015، وقراراته على مستوى وزراء الخارجية في الدورة 145 في مارس/ آذار 2016، وقراره رقم 7986 في دورة غير عادية على المستوى الوزاري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

مؤتمر باريس

وكان الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» (أبو مازن)، قال في كلمته أمام المجلس، إن مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام, ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقا بين الجانبين.

وأضاف, أن «الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال الشعب الفلسطيني حريته, وأن يكون هناك حل عادل ومتفق عليه للاجئين, وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967».

وأكد أن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين, ومصطلح «الحدود المؤقتة» للدولة الفلسطينية هو أمر مرفوض تماما ولن نسمح به.

وتابع «أبومازن»: «نحن اعترفنا سابقا بدولة (إسرائيل)، لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به, ونطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية بسمائها وأرضها, وهذا ما أقره العالم ولن نقبل بشيء غيره, ولن نسمح بوجود أي إسرائيلي داخل أرض دولة فلسطين».

وأشار إلى أنه «لا مانع لدينا من وجود قوات أمريكية أو الناتو لمراقبة الأمن في بعض المناطق».

وأضاف أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين, ونأمل من توسع الجهد العربي لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى, خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/ نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية.

ولقيت المبادرة الفرنسية معارضة إسرائيلية طوال الفترة الماضية، في حين كانت فرنسا تراهن على تأثير بريطاني-ألماني يجعل المبادرة أوروبية، للتدخل في إنقاذ عملية السلام؛ ولكن بريطانيا وألمانيا تراجعتا، ولم تستطع فرنسا حتى اللحظة أن تجعل من المبادرة مبادرة أوروبية حقيقية وجدية.

يشار إلى أن المبادرة التي طرحتها فرنسا، تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أكثر من 20 دولة، ومن دون حضور ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان هدف المؤتمر تشكيل لجنة دولية لرعاية عملية السلام والمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز السنتين، للتوصل إلى اتفاقية سلام على أساس حل الدولتين ووفقا لحدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967.